تجاهلت الحكومة ومعها الوزير بنموسى الاحتجاجات المتصاعدة في الوسط التعليمي بعد أن تم نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية ليجد طريقه للتفعيل.
وقوبلت هذه الخطوة بغصب كبير بعد أن تعامت الوزارة عن المطالب الداعية لتأجيل نشر النظام الأساسي بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي.
كما أدارت الوزارة ظهرها لحالة الإحتقان في القطاع بعد تسطير سلسلة من الاحتجاجات والوقفات.
هذه الاحتجاجات مرشحة لأن تتخذ منحى تصعيدي في ظل صمت مطبق من النقابات التي صارت تواجه اتهامات صريحة بالتواطئ مع الوزارة لتمرير نظام أساسي يهدف لبلقنة القطاع واستهداف أهم حلقة فيه ممثلة في الأساتذة.
وكان المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين قد قال أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسرعت في إصدار النظام الأساسي،دون أن توفق في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة وهو ما تسبب في بداية سنة دراسية عنوانها التوتر والاضرابات والاحتجاجات.
وأعرب المرصد، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، عن أسفه لاحتفالية هذه السنة التي تصاحبها حركات احتجاجية وإضراب وطني لكل فئات أسرة التربية الوطنية، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور المحوري للأستاذ في كل عمليات الاصلاح المنشود.
واستغرب المرصد للحوارات التي دامت أكثر من سنتين ورافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات والوزارة، والتي انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع، محملا المسؤولية لكل الأطراف المتحاورة لما ستؤول إليه أوضاع المنظومة من تأزم واضطرابات وضياع الزمن المدرسي لبنات و أبناء الوطن ابتداء من هذا الأسبوع.
وعبر المرصد، عن تضامنه مع كل الفئات المتضررة، مناشدا رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعادة فتح ملف النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الحكومي نهاية شتنبر الماضي و العمل على عدم نشره في الجريدة الرسمية ومباشرة حوار مع النقابات الخمس مؤسس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية والجرأة في معالجة القضايا المطروحة واضعين ما يقارب 9 ملايين تلميذ نصب أعين الجميع بهدف الإنهاء مع حالات “اللاستقرار واللاطمئنان” التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين.
تعليقات ( 0 )