النحيلي اغلالو خرقت القانون ونحذر من اقحام الموظفين في العبث السياسي

عمدة الرباط تنقل الصراع لمعلب جديد و تلغي تعويضات2300 موظف

في خطوة مفاجئة قررت عمدة الرباط إلغاء صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة لأزيد من 2300 من موظفي الجماعة.

القرار وصفته فعاليات نقابية ب”الطائش” و”المزاجي” محذرة من إقحام الموظفين في صراع العمدة مع خصومها السياسيين داخل المجلس.

عمدة الرباط قالت في المراسلة التي حملت توقيع مدير المصالح، والتي يتوفر ميديا90 على نسخة منها، بأن لوائح الموظفين المقترحين “لا تخضع ولا تتوافق مع معايير وشروط الاستفادة  من التعويض”.

كما طالبت بإعادة اقتراح الموظفين المستفيدين مع اقتراب نهاية السنة المالية، وهو ما خلف ردود فعل نقابية غاضبة، وسط اتهامات لرئيسة المجلس بالتنكر لالتزاماتها السابقة بعدما اتفقت مع الشركاء الاجتماعيين على توقيع ما يزيد عن 2300 قرار.

في هذا السياق قال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في تصريح لميديا90 “نحن أمام قرار متنعت فيه نفحة الاستبداد والتعالي على موظفي الجماعات الترابية”.

وتابع قائلا “العمدة كرست التراجع عن حقوق ومكتسبات الموظفين بعد مجموعة من التصريحات التي تسيء لموظفي الرباط، ومنها على الأخص روايتها المزعومة عن وجود آلاف الموظفين الأشباح”.

وفي رسالة مباشرة لاغلالو قال النحيلي “الموظفون لا يستجدون الصدقة من العمدة.. وعليها أن تحترم القانون، وتلتزم به لأن ما تقوم به هو مصادرة ل 30 في المائة من أجرة الموظفين في تنكر تام لمجهودهم الذي تعكسه صورة العاصمة”.

وأضاف النحيلي ” رئيسة الجماعة خارج السياق، و نذكرها بأن العلاقة في تدبير الموظفين ليست استجداء في ضل إصرارها على تعطيل المقاربة الاجتماعية والاختباء وراء اجتماعات شكلية”.

وتابع النحيلي قائلا العمدة “خصها تخلص الناس لأن القانون ينص على ذلك وهذا حقهم”، ليضيف ” نأمل ألا نكون ضحايا حسابات سياسية وانتخابية للجهاز السياسي بعد هذا القرار الطائش والاعتباطي الذي يتلاعب برزق الموظفين، ونقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق في ظل إصرار العمدة على معاداة حقوق موظفي جماعة الرباط”.

وشدد النحيلي  على ضرورة أن تمتثل العمدة للقانون مؤكدا  أن ” التعويض ليس صدقة”.

من جهته قال خالد املوكي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية “نحن ذهبنا منذ البداية مع المقاربة القانونية.. الموظف لا يستفيد من صرف التعويضات التي ينتظرها بفارغ الصبر لذا شددنا على ضرورة تعميم الاستفادة من هذا التعويضات وفق ما هو منصوص عليه في مرسوم وزارة الداخلية”.

وقال أملوكي “الموظف ليس له أي تحفيز، والجميع كانوا ينتظرون منحة الاشغال الشاقة،قبل أن ينزل هذا القرار ولهذا كنا ننادي بإدراج  التعويض ضمن أجرة الموظفين”.

 

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي