يبدو أن ملف التعويضات التي كان يحصل عليهما الميراوي عندما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض مايزال يلاحقه بعد تعيينه وزيرا للتعليم العالي. جاء ذلك في سياق محاولته إقناع بعض الباحثين المغاربة العاملين في جامعات فرنسية تحديدا، آخرهم مرشح استقدمه الميراوي لرئاسة جامعة فاس، لكن رفض الجامعة الفرنسية التي ينتمي إليها تمكينه من راتب ثان بقيمة 8 ملايين سنتيم شهريا ينضاف لراتبه المغربي البالغ 6 ملايين كرئيس لهذه الجامعة دفعت هذا المرشح إلى العودة لفرنسا.
هذا الملف يعد واحدا من عشرات الملفات الأخرى التي ماتزال تلاحق الميراوي. فإلى جانب تحويل الديوان الوزاري إلى مجمع ل 14 صديقة/ة، آخرهم تعيينه لأستاذة متدربة بجامعة محمد الخامس في الديوان نفسه، يسعى وزير التعليم العالي إلى تعيين الكاتبة العامة السابقة لجامعة القاضي عياض، في منصب كتابة عامة للوزارة، أشهرا قليلة بعد إعفاءها من منصب الأمينة العامة للمجلس الأعلى للتربية و التكوين.
وضع جعل وزارة التعليم العالي تعيش مرحلة غير مسبوقة على مستوى التدبير تتمثل في تحويل الإدارة المركزية فضلا على الجامعات إلى تجمع لأصدقاء الوزير, فحسب مصادر من الوزارة، فإن الميراوي حطم الرقم القياسي في عدد أعضاء الديوان، والبالغ عددهم 14 عضوا يتقاضون تعويضاتهم من المال العام، علما بأن المرسوم المنظم لدواوين ومستشاري الوزراء ينص على خمسة أعضاء فقط على الأكثر من ضمنهم مدير الديوان، لكن للميراوي تؤكد ذات المصادر رأي آخر، وآخر الملتحقين بديوانه أستاذة متدربة بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس، استفادت مؤخرا من سفرية للخارج على حساب المال العام.
ذات المصادر أكدت أيضا، أن تعيين الأصدقاء أضحى مبدأ المبادئ عند وزير التعليم العالي منذ تعيينه، وآخر المحاولات التي يقوم بها الآن، هو تعيين الكاتبة العامة السابقة لجامعة القاضي عياض، والتي كانت صندوقا أسود طيلة تسع سنوات عندما كان الميراوي رئيسا لذات الجامعة، تعيينها في منصب الكاتبة العامة للوزارة أو التدخل لتعيينها في مؤسسة “دار المغرب” في حالة عدم التمكن من تعيينها كاتبة عامة لوزارته، خصوصا وأن “الصديقة” المحظوظة تم مؤخرا إعفاؤها من منصب الأمينة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين مباشرة بعد تعيين الحبيب المالكي في منصب الرئيس فيما تعيين شقيها على رأس جامعة ابن طفيل في هدية سخية من الوزير الميراوي.
تعليقات ( 0 )