جماعة الرباط توسع نطاق “السرقة العلنية”من المواطنين وتتحدى أحكام القضاء

طرق متضررون من قرار عمدة الرباط إعادة العمل ب”الصابو” باب القضاء.

هذه الخطوة ستجعل ميزانية المدينة ملزمة بتحمل تعويضات مالية جديدة بعد تجاهل اغلالو لحكم قضائي نهائي بمنع عقل السيارات واستخلاص الرسوم.

وكانت اغلالو التي حطمت رقما قياسيا في عدد السفريات للخارج، قد قامت في خطوة تحمل رسالة تحد واضحة لأحكام القضاء، باستئناف نشاط شركة “الرباط باركينغ”، و توسيع نطاق الأداء بضم عدد من الشوارع والأزقة بالعاصمة إلى لائحة الأماكن المشمولة ب”الصابو”، رغم القرار الاستئنافي الذي أكد عدم مشروعية استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات.

ورغم أن المجلس الجماعي تسلم خلال الولاية السابقة عن طريق مفوض قضائي الحكم الذي أصبح واجب التنفيذ تحت طائلة المتابعة الجنائية والمدنية، فإن اغلالو فضلت الالتفاف على هذا الملف من خلال التحايل على القانون.

وقامت اغلالو التي صارت تواجه مأزقا يهدد بإزاحتها من منصب العمدة بمنح شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير المواقف الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال “الصابو”، وتحرير الذعائر.

يذكر أن عمدة الرباط ووالي الرباط السابقين قاما بتوقيع قرار تنظيمي تم رفعه لوزارة الداخلية من أجل نشره في الجريدة الرسمية، واعتماده كأساس للاستمرار في استخلاص الرسوم للتغطية على الثغرة القانونية التي شكلت أساس الحكم القضائي، وبالتالي جعل هذا الأخير بدون أي مفعول.

هذه الخطوة وصفت حينها من طرف النقيب بنعمر بالتحايل و”السيبة”، والتحقير الصارخ للقضاء من طرف البلدية التي لازالت تجمع ملايين الدراهم من المواطنين في “سرقة واضحة وعلنية”، بحكم أن هذه المبالغ تستخلص بطريقة غير قانونية.

وكان النقيب بنعمر قد أكد أن ما تستخلصه البلدية يتم بدون سند، لكون القرار الصادر عن المجلس الجماعي لبلدية الرباط باطل، ونبه إلى أن التكاليف وفق مقتضيات الدستور لا يمكن فرضها على المواطنين كيفما كان نوعها إلا بمقتضى قانون”، وأن “القوانين تصدر عن البرلمان”، وأضاف أنه “لا يوجد حاليا قانون يعطي للمجالس البلدية الحق في فرض رسوم على الشوارع والأزقة “.