رفع 19 مستشارا تجمعيا بالرباط شعار “ارحل” في وجه العمدة التجمعية أسماء اغلالو التي فقدت الأغلبية، وصارت معزولة مع انتخاب رئيس جديد للفريق بالمجلس الجماعي.
اغلالو التي تتجه لتقاعد سياسي مبكر قامت في ما يشبه “رقصة الديك المذبوح”، بمحاولة الصاق تهمة التسيب التنظيمي بنائبها الثاني كمال العمراني الذي تمت الإطاحة به من رئاسة فريق مستشاري الحزب، قبل أن تأتي الرسالة سريعا من خلال أول اجتماع عقده الفريق الجديد مساء أمس، بعد أن رفع الحاضرون وبالإجماع شعار “إرحل” في وجه اغلالو.
مصادر ميديا 90 قالت أن الإجماع حصل على أن اغلالو صفحة، وطويت، وأن “لا عودة ولا تراجع في مطلب رحيلها”، بعد أن بصمت على سلسلة من التجاوزات في حق جميع مستشاري التجمع الوطني للأحرار بالرباط.
وضع يفسر الإجماع القائم على ضرورة إرجاع القطار لسكته بعد أن اتضح أن “المنصب أكبر منها ومن تصرفاتها المتهورة”، وفق ما خلص إليه الاجتماع الذي سطر سلسلة من الخطوات.
ذات المصادر قالت أن القناعة بضرورة إحالة اغلالو على التقاعد المبكر تتقاسمها قيادات وازنة في حزب التجمع الوطني للأحرار، التي سبق ولعبت دور الإطفائي من أجل احتواء التداعيات الكارثية لشطط وتعسف عمدة الرباط سواء في علاقتها مع مستشاري الحزب، أو مع باقي مكونات الأغلبية.
وباتت اغلالو محط انتقادات واسعة بسبب طريقته الاستعلائية في التعامل مع الموظفين، والمنتخبين، والساكنة، ولغتها السوقية التي خلقت حالة من الصدمة، فضلا عن إغلاقها لباب التواصل، و تكريسها لمنطق العقاب والثواب داخل المجلس الجماعي لمحاولة تركيع عدد من المنتخبين.
وأضافت ذات المصادر أن تعنت العمدة في مواجهة المستجدات الأخيرة ستكون بمثابة انتحار سياسي بعد أن انضم 19 مستشارا من أصل 23 للائحة المطالبين برحيلها علما أن الوضع الحالي سيجعلها تحت رحمة “بلوكاج” يحول دون تمرير جدول أعمال دورة أكتوبر.
يحدث هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر ميديا90 أن مكونات التحالف والمعارضة منحت دعما لا مشروطا من أجل إنهاء صفحة اغلالو التي راكمت منذ بداية ولايتها سلسلة من الفضائح المثيرة للجدل، ومنها تصريحاتها الاستعراضية بشأن وجود 2400 موظف شبح بالمجلس الجماعي لعاصمة البلاد.
كما تراجعت عن تصريحاتها بشأن وجود جرائم جنسية واغتصاب في حق نزلاء خيرية عين عتيق، فضلا عن فضائح السفريات التي تتم على نفقة المجلس، وبدرجة رجال الأعمال، قبل أن تضع حبة كرز فوق كعكة الفضائح من خلال تخصيص حوالي نصف مليار لتوزيع سيارات فارهة على نوابها.
إذا أسندت الأمور لغير اهلها فانتظر الساعة والساعة آتية لا ريب فيها والمنقد من تتوفر فيه شروط الحكامة الوازنة فهذا مصير عاصمة المملكة المغربية الشريفة فكلم مسؤلون امام هذا الوطن