وزيرة الطاقة تقدم رواية ملتبسة حول صفقة مشبوهة ب300 مليون

لم تقدم ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ردا واضحا بشأن ما تم تداوله حول إبرام وزارتها صفقة للتواصل  بمبلغ 300 مليون سنتيم.
وتهربت بنعلي من ذكر قيمة الصفقة ضمن جواب عن سؤال كتابي، وقالت إن “الوزارة تنفي إبرام أية صفقة مع شركة فرنسية للتواصل”، مؤكدة أن الشركة التي تم التعاقد معها  “هي شركة مغربية بموجب القانون الوطني، وتشتغل بالمغرب منذ عدة سنوات”.
وقالت دون كشف قيمة الصفقة أن “كل الصفقات والعقود التي تبرمها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتم في احترام تام لمقتضيات قانون الصفقات العمومية بما في ذلك مبدأ الأفضلية الوطنية”.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعاقد مع هذه الشركة يهدف إلى تعزيز التواصل والتوعية والتي تشكل محاور أساسية في استراتيجية عمل الوزارة من أجل المساهمة في خلق تعبئة عامة حول قضايا الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لدى كافة مكونات المجتمع.
وشددت على أن الوزارة تعتمد في هذه الاستراتيحية على الخبرات الوطنية في المجال الإعلامي وتستعين في ذلك بكل الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبح دورها يتزايد بشكل كبير.
وكان فريق من المعارضة بمجلس النواب قد انتقد بشدة قيام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتفويت “صفقة للتواصل” إلى شركة أجنبية بمبلغ 3 ملايين درهم.
وقال الفريق النيابي في سؤال كتابي وجهها لبنعلي، إنه “قد تم تداول معلومات مفادها أن قطاع الطاقة قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة”.
واعتبر الفريق هذا التفويت يمس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد. وزاد أن “ما يثير الاستغراب هو استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقة، وتزداد المفارقة أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى بإنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي”.