كشفت مراسلة موجهة لوزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات عن فضائح عقارية خطيرة بمنطقة الهرهورة بعد بناء عشرات الشقق في عقار مخصص للفيلات والتلاعب في ملفات عدد من المشاريع.
ووقفت المراسلة عند خرق القانون من طرف جماعة الهرهورة بعد سحب تراخيص لعدد من المشاريع في مقابل التغاضي عن أخرى تم إنجازها فوق الملك البحري وتعود لعدد من المسؤولين الكبار والوزراء السابقين.
وقالت المراسلة أن رئيس الجماعة قام بسحب رخص بعض المشاريع مثل رخصة جمعية السمارة ، ورخصة جمعية الألفة ، ورخصة ودادية السطات ، هذا علما أن الرئيس لا يحق لـه سحب الرخص إلا داخل اجل شهرين، لكن الرخص المسحوبة تجاوزت السنتين، والأدهى من ذلك أنه قام بسحبها دون تعيين لجن أو تحرير محاضر بناء على مكتب دراسات أو تحرير مخالفات تضيف ذات الوثيقة التي يتوفر ميديا90 على نسخة منها.
وأكدت المراسلة أن الرئيس اختبئ وراء تعليمات قائد المقاطعة الثانية الذي بدوره يقول أنها تعليمات الوالي اليعقوبي في محاولة للتنصل من المسؤولية .
ونبهت المراسلة إلى أن الترخيص لجمعية السمارة ( plan modif ) راجت حوله العديد من الشبهات والقيل والقال ، مضيفة أن النازلة أصبحت حديث أعضاء المجلس والعامة ، ليتم سحب الترخيص في ظرف ثلاثة أشهر .
وأوردت المراسلة بأنه بعد سحب هذه الرخص تم هدم مشروع ودادية السطات وكذلك مشروع جمعية الألفة، في حين أنه لم يتم هدم مشروع جمعية السمارة.
كما لم يتم سحب رخصة مشروع سهب الذهب الذي أقيم فوق الملك البحري والذي يمنح القانون للسلطات حق هدمه.
كما كشفت المراسلة عن وجود مشروع غير مرخص بعد بناء 34 شقة في منطقة مخصصة ( CDS1 ) أي فيلات وهو المشروع الذي لازال قائما حتى الآن قرب طريق الفلاح.
تعليقات ( 0 )