قبل ثماني سنوات أعلن الوزير السابق عبد العزيز الرباح،أن الحكومة ستعتمد نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة، والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات.
اليوم اتضح أن الأمر مجرد “فقاعة” ضمن فقاعات كثيرة أطلقتها الحكومة، بعد أصبح المغاربة يعاينون كيف أن سيارات الدولة لازالت توظف للذهاب للسوق، ونقل الزوجة للحمام، والأبناء للمدرسة، وشراء أضحية العيد، والسفر لقضاء العطلة من خلال “بونات” المازوط” والبنزين المجانية.
الأفظع من ذلك أن هذا التسيب جشع بعض المسؤولين على التنافس في اقتناء احدث السيارات ، لذا أصبح من المألوف أن تشاهد في الشوارع سيارات فاخرة رباعية الدفع، وهي تحمل العلامة الحمراء
هذا التسيب الذي ينطوي على تبديد خطير للمال العام يفسر كيف أن تكلفة سيارات الدولة تجاوزت 400 مليار سنتيم، في ذات الوقت الذي اجتهدت فيه الحكومة في تحميل المغاربة المزيد من العبء الضريبي، بدعوى أن الميزانية “على قد الحال”.
لقد كانت الظروف التي أملتها الجائحة فرصة لوضع حد للريع والتسيب لكن الذي حصل هو العكس، بعد أن تم استغلال الأزمة لإنتاج نسخ متطورة من تبديد المال العام.
الأمر لا ينحصر فقط في سيارات الدولة وباقي المؤسسات العمومية، بل إن المجالس المنتخبة انخرطت بدورها في هذه الحمى، ، وصار بعض رؤساء المجالس يتمتعون بسيارتين أو ثلاث مع سائق خاص، وهو بذخ، وتبذير فادح، لا يتناسب مع الفقر الذي تغرق فيه شريحة واسعة من المغاربة، كما لا يتناسب إطلاقا مع وضعنا كبلد يغرق في المزيد من الديون لمواجهة العجز المالي.
مثل هذه الممارسات لا يمكن إلا نصفنها كنوع من الفساد الناعم الذي طبعت معه الحكومة، بل وصارت شريكة في تكريسه، بعد أن تراجعت عن جميع التعهدات التي قطعتها من اجل وقف استنزاف المال العام بمبرر أن السقف الأعلى لاقتناء السيارات حدد في 45 مليون سنتيم بدل95مليون..
ياك نعامس…
تعليقات ( 0 )