مطالب لوزير الداخلية بوقف “ريع” سيارات الدولة

عاد الجدل المرتبط باستغلال سيارات الدولة لأغراض خاصة تزامنا مع عطلة الصيف.

في هذا السياق دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإصدار دورية من أجل ويعممها على الولاة والعمال ومختلف المصالح، تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية، كجواب على مشكل غلاء المحروقات حاليا.

وقال الغلوسي، في تدوينة له  إن “وزير الداخلية يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء خدمات أخرى، ويمكنك ان تجدها في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات، بل ويمكنها أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى، يمكن أن يحمل على متنها الخرفان…”.

وتسائل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في السياق ذاته، “كل هذا في علم وزير الداخلية، فهل يستطيع أن يوقف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة، ولو نسبيا، بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا؟”.

وكان عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز السابق قد أعلن قبل في سنة 2015  عن خطة لاعتماد نظام  “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة،والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات.

وقال الرباح في معرض رده عل سؤال بمجلس المستشارين حول طريقة تدبير حظيرة سيارات الدولة، أن الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة.

وأشار إلى أن المشروع قد طرح على الحكومة في انتظار الشروع في تطبيقه كمرحلة أولى على وزارة النقل والتجهيز، تمهيدا لتعميمه، وهو ما سيمكن من ضبط مجال تحركات هذه السيارات والأيام التي تستعمل فيها غير أن كلام الرباح ذهب مع الريح.

وكانت جمعيات حقوقية دعت في وقت سابق  لإصدار مذكرة مشتركة ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، قصد توقيف وحجز كل عربات الدولة التي تستعمل خارج أوقات العمل وبدون إذن خاص من أجل المصلحة العامة.

وسبق للشبكة الشبكة المغربية لحماية المال العام أن كشفت عن أرقام  صادمة بعد  رصدها لاستعمال مفرط لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية، وعطل نهاية الأسبوع، على حساب المال العام من خلال البنزين وعتاد الصيانة.

وأكدت الشبكة  أنه في غياب إحصاءات رسمية فإن التقديرات تشير إلى  أن سيارات الدولة تخصص لها 65 مليار سنتيم سنويا كمتوسط لشراء الوقود ،ويرصد لها 40 مليار كمجموع فواتير للصيانة، فيما تذهب 11 مليار كمعدل سنوي لكلفة التأمين.