تقرير يكشف الترامي على آلاف الهكتارات من أراضي الدولة

كشف التقرير السنوي الصادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ، أنه تم خلال سنة 2022 تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و50 هكتارا من أملاك الدولة (60 مليون و500 ألف متر مربع)، كانت موضوع احتلال دون حق أو رسم من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
وأوضح التقرير السنوي، أن عملية تصفية هذه الهكتارات تمت عبر عدة وسائل، منها التفويت للجهات الإدارية والمؤسسات، حيث بلغ إجمالي التفويت 53 ألفا و800 متر مربع. كما تم تنفيذ أحكام بالإفراغ ضد الأشخاص الذين احتلوا هذه الأملاك دون حق أو رسم، وبلغت المساحة المعنية بهذه الأحكام 45 مليونا و379 ألف متر مربع.
وتم أيضا، يضيف التقرير، كراء بعض الأملاك للغير، حيث بلغ إجمالي المساحة المكتراة 14 مليونا و962 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات بيع لبعض الأملاك، والتي بلغت مساحتها حوالي 112 ألفا و258 متر مربع.
ووفق التقرير ذاته، فإن نسبة 96 في المائة من إجمالي المساحات المشار إليها كانت محتلة من قبل أشخاص ذاتيين، وهو ما يمثل 58 مليونا و236 متر مربع (5823 هكتار)، في حين كانت 4 في المائة من المساحات موضوع احتلال من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، أي ما يعادل مساحة تقدر بمليون و217 ألف متر مربع (222 هكتار).
وفيما يخص النزعات القضائية والإدارية، أفاد التقرير بأنه في نهاية سنة 2022، بلغ العدد التراكمي لملفات الدعوى المرتبطة بالعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مختلف محاكم المملكة نحو 4 آلاف و294 ملفا، يهم مساحة تقدر بحوالي 75 ألفا و681 هكتارا، وبقيمة مالية تناهز 348 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن 70 في المائة من ملفات التقاضي كانت قيد النظر من طرف المحاكم الابتدائية خلال سنة 2022، في حين قدمت 22 في المائة أمام محاكم الاستئناف، و8 في المائة أمام أنظار محكمة النقض.