وزيرا الداخلية والنقل مطلوبان بالبرلمان بعد “فاجعة ميدلت”

وجه فريق برلماني بمجلس النواب مراسلتين منفصلتين إلى كل من رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، طالبا من خلالهما بعقد اجتماع عاجل للجنتين المذكورتين، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
ويأتي طلب عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل “تدارس أسباب وملابسات الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 24 شخصا بإقليم أزيلال، بعد انقلاب سيارة للنقل المزدوج بأحد المنعرجات، والاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار مثل هذا الحادث”
الفريق ذاته، أوضح في مراسلة مماثلة أن طلب عقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يروم دراسة واقع وضعية النقل المزدوج والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة الإشكالات المرتبطة به.
وفي السياق ذاته، وصف المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال -خنيفرة، حادثة دمنات بـ”الجريمة النكراء”.
وقال المرصد في بلاغ له،  إن “هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الوطن والمواطنين هي جريمة مكتملة الأركان، فيها تواطؤ مفضوح بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل، لم تقم بالدور المنوط بها من مراقبة وتفتيش وصيانة للطرقات”.
وحملت الهيئة الحقوقية ذاتها المسؤولية كاملة في هذه الفاجعة إلى وزير النقل والتجهيز، والذي قالت إنه “لم يقم بالعمل المنوط به في صيانة هذه الطريقة الوعرة و الضرورية والحيوية مع وضع الحواجز للحيلولة دون سقوط السيارات في الهاوية في حالة حدوث حادثة، وكذا عدم تفعيل دور المراقبة الطرقية لمراقبة عدد الركاب المسموح بهم”.
وكانت السلطات المحلية بإقليم أزيلال، قد أعلنت عن مصرع 24 شخصا، يوم الأحد الماضي، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.
وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.