دعت فعاليات جمعوية لفتح تحقيق حول أسباب عدم تشغيل ميزان سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط وهو الأمر الذي يفوت على المدينة مداخيل مالية مهمة.
وكشفت مصار جمعوية أن عمدة الرباط، ورغم توصلها بإشعار حول الموضوع، لم تبادر لوقف النزيف المالي بعد أن ضغطت الجهات المستفيدة من الوضع الحالي في اتجاه عدم تشغيل الميزان الذي كلف المدينة أزيد من 58 مليون سنتيم.
وقالت المصادر ذاتها أن المجلس الجماعي أبرم صفقة جديدة في سنة 2023 للمعاينة، وأكد الشركة التي نالت الصفقة أن الميزان جاهز للعمل، غير أن شهادة الصلاحية تم وضعها في الأرشيف وبقي الميزان على حاله.
وشددت الفعاليات ذاتها على أن ما يحدث من تلاعب يستدعي من والي الرباط كشف الجهات التي تستفيد من تعطيل عمل الميزان عمدا داخل سوق الجملة، و الذي يعد أحد الشرايين الرئيسية التي تغذي ميزانية الجماعة المثقلة بالديون وفوائد القروض
وقالت ذات المصادر أن الأمر ينطوي على جريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون نتيجة التساهل في تحصيل رسوم مستحقة بملايين الدراهم.
تعليقات ( 0 )