مديونية المغرب تتفاقم.. تجاوزت 951 مليار درهم بنهاية 2022

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، بأن إجمالي المبلغ الجاري للدين العمومي المباشر ارتفع بنسبة 7,5 في المائة ليصل إلى 951,8 مليار درهم بنهاية سنة 2022.
وأوضح التقرير، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي بالقصر الملكي بتطوان، أن المكون الداخلي للدين العمومي زاد بنسبة 6,1 في المائة ليصل إلى 722,9 مليار درهم، بينما ارتفع مكونه الخارجي بنسبة 12,3 في المائة ليبلغ 228,9 مليار درهم.
وأضاف التقرير، أنه “أخذا بالاعتبار نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4,3 في المائة، تزايدت نسبة مديونية الخزينة بواقع 2,1 نقطة مئوية لتصل إلى 71,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي”.
ووفق التقرير ذاته، ارتفع الدين الداخلي بنسبة 0,9 نقطة إلى 54,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما ارتفع الدين الخارجي بواقع 1,2 نقطة ليصل إلى 17,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتابع التقرير أنه “بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظل متوسط تكلفة المكون الداخلي للدين العمومي مستقرا عند نسبة 3,5 في المائة، وذلك نتيجة إعادة توجيه إصدارات الخزينة نحو آجال الاستحقاق القصيرة، مما أدى إلى تراجع متوسط آجال استحقاق هذا الدين بما قدره 8 أشهر مقارنة مع 2021 إلى 5 سنوات و 9 أشهر”.
أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، فقد ظلت تكلفته، بحسب التقرير، دون تغيير في 2,4 في المائة. كما أن “الأورو” لا يزال يهيمن على بنيته حيث ارتفعت حصته من 63,1 في المائة إلى 63,8 في المائة، على حساب الدولار الذي انخفضت حصته من 31,9 في المائة إلى 31,5 في المائة.
وفيما يخص الدين الخارجي للمقترضين العموميين الآخرين، كشف التقرير أنه سجل ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة ليصل إلى 193,7 مليار درهم، وهو ما يمثل 14,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 13,8 في المائة سنة 2021 .
وزاد التقرير أنه “وإجمالا، بلغ جاري الدين الخارجي العمومي 422,6 مليار درهم، أي ما يعادل 31,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 29,8 في المائة”.
ووفق المصدر نفسه، يمتلك الدائنون متعددو الأطراف حوالي 52,6 في المائة من هذا الدين في سنة 2022 مقابل 49,3 في المائة خلال سنة 2021، فيما تستأثر السوق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة 24,8 في المائة، والدائنين الثنائيين بنسبة 22,6.