وسط موجة انتقادات وصلت حد اتهامها بعقد صفقة مع الوزارة لتمرير النظام الأساسي، أعلنت المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع ( UMT – CDT – UGTM – FDT ) ، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2022 ، الحسم في التعديلات والمقترحات المقدمة بشكل مشترك بين النقابات التعليمية وممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة.
وقالت النقابات الأربع في بلاغ مشترك أن هذه التعديلات قامت بشكل أساسي على الحفاظ على كافة المكتسبات ، والتأسيس لمقتضيات جديدة ، ومراجعات من شأنها التحصين والارتقاء بالوضعية المهنية والاعتبارية والمالية لكافة موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما أكد البلاغ “استمرار التداول، في أفق رفع الحصيلة النهائية للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، المقرر عقدها 23 غشت 2023 ، والحسم النهائي في مقتضيات النظام الأساسي الجديد ، مع مباشرة الوزارة للترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها سلفا”.
وأكد البلاغ “العمل على تحديد وتدقيق مقتضيات النصوص التنظيمية الملحقة بمشروع النظام الأساسي ، بإشراك النقابات التعليمية ، والتي تهم أساسا مرسوم التعويضات ، وتحديد المهام والمسؤوليات ، ومراعاة التوازن المطلوب بينها ، وتدقيق آليات التقييم المهني ، ونظام التحفيز ، بما ينعكس بشكل واضح على تحسين الدخل ، والرفع من جاذبية قطاع التربية والتكوين”.
كما أعلن البلاغ الإصرار على الالتزام بالجدولة الزمنية لمسار إعداد مشروع النظام الأساسي ، وكذا على المنهجية التوافقية للاشتغال ، رغم كل محاولات التشويش التي سعت تارة إلى تثبيط الحوار القطاعي ، وتارة أخرى إلى افتعال مواجهات افتراضية بين مكونات الشغيلة التعليمية”.
وفي محاولة لتخفيف الضغط واستباق ردود الفعل لدى شغيلة التعليم التي اعتبرت أن الوزارة قدمت سلة فارغة، قالت النقابات التعليمية الأربع ،أنها “تراهن رهانا مطلقا على وعي رجال ونساء التعليم بحساسية اللحظة في فرز وتمحيص مختلف التفاعلات التي تحيط بمسار إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد”.
تعليقات ( 0 )