أعلن مجلس الحكومة في جلسة عقدها الأسبوع الماضي عن مصادقته على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 الذي يتعلق بتعديل مقدار رسم الاستيراد المفروض على بعض المواد الصيدلية.
واستجابة لهذا القرار، علق مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على القرار المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الطبية المستوردة من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة. وأكد أن هذا الإجراء ينبغي أن يتم عبر قانون المالية وليس عبر مرسوم.
وأشار إبراهيمي إلى أهمية الشفافية والنزاهة والحكامة، وحق المواطنين في المعلومة، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن توضح دوافع هذا الإجراء وتوضح المستفيدين منه.
وعبر إبراهيمي عن شكوكه بشأن المستفيدين من هذه الخطوة، حيث أشار إلى أن المرسوم قد لا يؤثر على أسعار الأدوية في المغرب لأن لديها مرسومها الخاص بها، ولكنه أكد أن الشركات المستوردة هي التي ستستفيد من هذا التغيير، بينما قد لا ينعكس ذلك على المواطن المغربي ولا يؤثر على المالية العامة.
تعليقات ( 0 )