قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب إدانة القيادي في الحزب عبد العلي حامي الدين بثلاث سنوات نافذة، أن الشكاية التي على أساسها تم فتح الملف كانت بخلفيات سياسية مفضوحة.
و عقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا استثنائيا عبرت فيه عن الأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وقالت الأمانة العامة للحزب أنها تأمل في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته.
وأشارت لكون الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
تعليقات ( 0 )