تحذير من تزايد طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي لدى القضاة

نبه نادي قضاة المغرب تفاقم طلبات الاستقالة لدى القضاة، و تزايد طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد.

وقال النادي أن هذا الوضع  يؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم معلنا  إحالة الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ودعا النادي في بيان له صدر إثر اجتماع لمجلسه الوطني إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداأت المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.

كما سجل قضاة المغرب، مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي، معتبرا أن”هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها، حيث أوصى المكتبَ التنفيذي للنادي، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية”