صدر مؤخرًا مرسوم من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوافق بموجبه على الاتفاق المبرم بين المغرب والبنك الدولي. ويهدف هذا الاتفاق إلى ضمان قرض بقيمة 94.7 مليون يورو يتم منحه لجماعة الدار البيضاء، كتمويل إضافي لبرنامج دعم الجماعة.
تم تكليف نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتنفيذ هذا المرسوم. ويجدر بالذكر أنها قامت في شهر مارس الماضي بالإشراف على الوثائق القانونية المتعلقة بالقرض، خلال توقيعه بين جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا وشمال أفريقيا، ونبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء.
يهدف التمويل الإضافي الممنوح من قبل البنك الدولي إلى تعزيز القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء وتعزيز صمود المدينة أمام تحديات التغيرات المناخية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج أيضًا إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.
سيساهم التمويل الإضافي الممنوح لجماعة الدار البيضاء في توسيع نطاق الإصلاحات التي تجري حاليًا وزيادة قدرات المدينة في استغلال الموارد. هذا يعني أن المجتمع المحلي سيستفيد من هذا القرض الذي سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة السكان. يعكس هذا القرض الثقة الكبيرة التي يوليها البنك الدولي لجماعة الدار البيضاء والتزامه بتعزيز التنمية الشاملة في المنطقة.
تعليقات ( 0 )