وصل الصراع بين مستشارين بالأغلبية حد مطالبة الفرقة الوطنية بالتحقيق في صفقة تم التأشير عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي وحظيت بموافقة الوالي اليعقوبي.
يأتي ذلك في إطار حرب بالوكالة يقوم بها مستشار من الأغلبية مع النائب الثالث للرئيس لفائدة بعض المنتخبين الذين وجدوا أنفسهم مفطومين من الصفقات و”البوند كوموند”.
ووفق مصادر ميديا90 فإن مستشارا من جوقة الرئيس طالب بتدخل وزارة الداخلية والفرقة الوطنية للتحقيق في الفضيحة التي كشفها الفاعل الحقوقي محمد الزهاري ب بعد اقتلاع طريق أنجزت قبل خمسة أشهر بغلاف مالي يقدر ب740 مليون سنتيم من أجل إعادة الأشغال من جديد.
يتعلق الأمر بمدخل شارع الحسن الثاني من جهة الشمال في الحدود مع العاصمة الرباط ، وفي اتجاه الطريق السيار.
الطلب الذي تقدم به مستشار من الأغلبية مقرب من الزمزمي جاء بهدف تصفية الحسابات مع نائب للرئيس لكنه تجاهل أن الصفقة حظيت بموافقة رئيس المجلس الجماعي، والوالي الذي صار يشرف على جميع تفاصيل مدينة تمارة باعتباره عاملا بالنيابة بعد إعفاء العامل السابق.
وقال الزهاري في تدوينة له ” إذا كانت جماعة تمارة هي من تقوم بالأشغال اذا كان الجواب فيجب توضيح الأمر للرأي العام لأن ذلك يتعلق بإعادة عملية تمت فقط قبل خمسة اشهر عندما تحركت خلالها الأليات والشاحنات وتم تبليط وتزفيت نفس المقطع مع تغيير الانارة العمومية وصباغة الأرصفة عندما كان الاستعداد على قدم وساق لتنظيم بطولة العالم للأندية بالرباط وطنجة وصرفت عليها ميزانية ضخمة كما صرح بذلك مسؤولو الجماعة وصلت إلى حوالي 7400000 ( 7 مليون و400الف درهم )”.
وشدد الزهاري على أن الأمر يتعلق بضياع هذه الميزانية الضخمة على مقطع طرقي لم يعمر إلا حوالي خمسة أشهر تقريبا وتم اجثتاته اليوم ؟ .
وقال الزهاري “إذن نحن أمام نهب وتبدير للمال العام ، فإما أن الاشغال الأولى تم انجازها بطريقة غير قانونية أو ضعف تقني وهندسي، أو أن ما يجري الآن هو هدر للمال العام كان يمكن توظيفه لصيانة طرق مهترئة مليئة بالحفر كما هو الحال بحي الوفاق حاليا؟”.ليضيف”في كلتا الحالتين يجب فتح تحقيق فيما يجري من طرف المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للادارة الترابية” .
وختم الزهاري قائلا “حتى لا تتكرر الجريمة فيجب توضيح الجهة التي تشرف على تمديد شارع محمد الخامس بتمارة في الجهة الشمالية الممتدة الى محول الطريق السيار، هل الأمر فعلا كما يروج يتعلق ببرنامج التاهيل الذي صادق عليه مجلس الجهة للفترة الممتدة من 2020 – 2024؟”.
وكان الصراع بين عدد من المستشارين الذين يعملون بمنطق “كاري حنكو” قد تفاقم على خلفية صفقات تأهيل الأزقة بحوالي ربع مليار سنتيم وهو المبلغ الذي خصصه المجلس الجماعي لترصيف الأزقة.
وأفادت المصادر بأن إفلات إحدى الصفقات دفع بعض الأطراف إلى الاستعانة بمستشار مأجور للتحدث عن شبهات تورطت فيها الصفقة والمطالبة بفتح تحقيق بها، مشيرة إلى أن بعض المنتخبين الذين اعتادوا تحريف مسار صفقات مماثلة يقفون وراء هذا الأمر.
ووقفت مصادر ميديا 90 عند توجيه الاتهام لبعض التقنيين والموظفين بالمجلس في محاولة للضغط من أجل الحصول على عمولة من ربع المليار والاستفادة لاحقاً من صفقات المجلس من خلال تشويه سمعة بعض المستشارين، وسط صمت تام من طرف رئيس المجلس الجماعي الذي لم يتدخل لردع أساليب الابتزاز الصبيانية لبعض المستشارين المقربين منه.
تعليقات ( 0 )