أكاديميات التعليم تشرع في إلغاء صفقات مشبوهة بالملايير

شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إلغاء صفقات مثيرة للشبهات تتعلق بتوريد حوالي 7 ملايين كتاب ضمن مشروع المدرسة الرائدة.

وعلم موقع ميديا90 أن قرار الإلغاء نزل بعد الضجة التي أثيرت حول احتكار شركات بعينها لصفقات بالملايير، فضلا عن شبهات تبديد المال في توريد ملايين الكتب لإحداث مكتبات بأزيد من 7000 مؤسسة للتعلم الابتدائي.

وكان موقع ميديا 90 قد نشر معطيات حول توجيه هذه الصفقة على المقاس وفق ما تؤكده لائحة الشركات التي يتوفر عليها بعد أن ضغط مسؤولون بالوزارة من أجل التعاقد معها دون غيرها.

وبدا لافتا أن مطبعة احتكرت 40 من قيمة الصفقات، هذا إضافة لنصيب مهم من الكعكة المناولة من أجل توريد كتب من دور نشر بكل من فرنسا ومصر ولبنان وهو ما طرح تساؤلات حول سر السخاء مع هذه الشركة دون غيرها.

جاء ذلك بعد الالتفاف والتحايل على منشور لرئيس الحكومة يهم منح الأولوية للمقاولات الوطنية، بعد أن تحول الأمر لسمسرة واضحة من خلال توريد كتب من دور نشر أجنبية عبر مطبعة مغربية كانت ستستفيد من رقم فلكي ضمن صفقات تنطوي على تبديد صريح وخطير للمال العام.

يتعلق الأمر يتفريخ صفقة بعشرات الملايير ستقدم كريع لدور نشر سبق وأن كانت محط شبهات على عهد الوزراء السابقين.

وقالت مصادر ميديا90 أن وزارة بنموسى فضلت أن تنتج جيلا جديد من الفضائح من خلال مشروع المدرسة الرائدة من خلال اقتناء 900 كتاب عبارة عن قواميس، وموسوعات، وقصص، لكل مدرسة ابتدائية أي حوالي 7000 مدرسة ما سيجعل الفاتورة بملايير السنتيمات.

الخطير أن بعض صقور الوزارة الحاليين والسابقيين ممن وجدوا صعوبة في الفطام عن الصفقات ضغطوا بقوة كل من أجل أن تستفيد دور نشر  محظوظة معروفة بالعاصمة  من هذه الصفقات.

وحسب ذات المصادر فقد تم إلزام الأكاديميات بالتعامل مع دور نشر معينة لتوريد عشرات آلالاف من الكتب، ما يعيد للواجهة فضائح تفريخ الصفقات التي كانت تتم بالوزارة، والتي شهدت هدنة مؤقتة بعد شكاوى قدمت بشكل علني لرئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني قبل أن تعود حليمة لعادتها القديمة على عهد اخنوش و بنموسى.

الخطير أن بعض السماسرة دخلوا على الخط لتمرير صفقات لفائدة ناشرين أجانب مقابل جزء من الكعكة علما أن الأمر يهم حوالي7 ملايين عنوان.

وقالت ذات المصادر أن الأمر ينطوي على إنتاج صفقات فاسدة مشابهة لتلك التي شهدها البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والتي لازالت موزعة بين قضاة التحقيق والمحاكم.