وزارة التربية الوطنية تمنح شركة بسجل أسود امتياز الاستفادة من صفقات بالملايير

حصلت ميديا90 على معطيات تؤكد أن وزارة التربية الوطنية أصدرت توجيهات لمديري الأكاديميات للتعاقد مع شركة مدرجة في سجل أسود ضمن صفقات مشروع المدرسة الرائدة، بهدف تزويد المدارس الابتدائية بجزء من صفقة تهم اقتناء سبعة ملايين كتاب.

الأمر يتعلق بدار نشر تحظى بسمعة سيئة جدًا في قطاع التعليم، وسبق لها أن كانت موضع مراسلات وشكاوى من قبل مديري عدد من المؤسسات التعليمية. ووصل الأمر إلى حد استدعاء الأمن لطرد ممثلي الشركة الذين يبيعون موسوعات داخل المدارس بطرق احتيالية.

ووفقًا لمصادر ميديا90، كان آلاف العاملين في مجال التعليم ضحايا هذه الشركة على مدى سنوات، حيث استعانت الشركة بممثلين يتسللون إلى المؤسسات التعليمية بدون إذن،  من أجل  تمرير عمليات شراء موسوعات بمحتوى قديم بضعف قيمتها الحقيقية، أي ثلاث مرات (6000 درهم)، بزعم الاستفادة من تسهيلات في الأداء، وعلى النقيض يتم توقيع وثائق تمنح الشركة حق اقتطاع من مبلغ ثقيل على مدى سنتين.

ونبهت المصادر نفسها إلى أن مشروع المدرسة الرائدة أصبح يراكم فضيحة تلو الأخرى مباشرة بعد الإعلان عنه ومنها التعاقد مع دار نشر لها سمعة جد سيئة في الوسط التعليمي.

المشروع ينطوي على تبديد خطير للمال العام من خلال خلق صفقات محكومة بالفشل، عبر إحداث مكتبات مدرسية على صعيد جميع المؤسسات الابتدائية البالغ عددها 7700 مدرسة ابتدائية.

وعلى غرار صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم يتضمن المشروع أيضا صفقات دسمة  من قبيل تأهيل الأقسام عبر توفير عدة رقمية من قبيل المسلاط وشاشة للعرض لكل قسم، وأيضا توفير مكتبة صفية متنقلة، واحدة لكل مدرسة.

الخطير أن الوزارة حرصت على حصر لائحة العناوين التي يجب على مديري الأكاديميات اقتناؤها، ودور النشر المحظوظة التي ستلتهم الكعكة مقابل نصيب لبعض من يتقنون من أين يؤكل كتف صفقات التعليم.

وتتضمن العناوين كتب باللغتين العربية والفرنسية، وأيضا موسوعات ومعاجم، بعض هذه الموسوعات والمعاجم يتجاوز سعره 4 آلاف درهم للنسخة الواحد.

كما تضمنت اللائحة التي أرسلتها الوزارة تخصيص 150 عنوانا لكل سنة دراسية، أي 900 كتاب في المجموع، ما يعني أن المشروع برمته سيهم اقتناء أكثر من 7 ملايين كتاب سيتم اقتنائها حصرا من طرف عدد محدود من الناشرين لا يتجاوز 12 ناشرا.

هؤلاء يتواجدون في محور الرباط- الدار البيضاء، كما يوجد في اللائحة أيضا ناشرون عرب، خصوصا من لبنان ومصر، وناشرون غربيون، بعضهم لهم فروع في المغرب.

وفي الوقت الذي نبه في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لمشكل غياب الحكامة في القطاع فضلت الوزارة على عهد بنموسى القفز  على مسطرة الصفقات العمومية في اختيار الناشرين.

جاء ذلك لفتح الباب لصفقات من تحت الطاولة عبر عمولات سيحصل عليها ناشرون مغاربة بـ«المناولة» بين الوزارة وبعض الناشرين الأجانب، وذلك للالتفاف على القانون ، مثلما حدث بين ناشر متخصص في الموسوعات يوجد مقر مقاولته في الدار البيضاء مع ناشر فرنسي مشهور بتخصصه في الكتب المدرسية..