مطالب بفتح تحقيق في فضائح لوبي العقار بالهرهورة

طالب الحزب “الاشتراكي الموحد” بفتح تحقيق في فضائح لوبي العقار بالهرهورة والتي توالت  بعد اعفاء عامل تمارة.

ونبه الحزب للجرائم التعميرية بشاطئ “كيفيل”، والزحف الجشع على الملك العمومي البحري بسهب “الذهب”، بتواطئ من مسؤولين بالوزارة الوصية على الملك العام البحري، وغيره في مواقع أخرى بالهرهورة و بالصخيرات؛ وما تفجر مؤخرا مع هدم عدة بنانيات بسهب الذهب والطابق الثالث بعمارات الصفاء بسيدي العابد.

وشدد على أن فساد العمران بالهرهورة يعكس فساد السلطات وهيئات المراقبة الإقليمية، وتحالفهما مع اللوبي العقاري الجشع لاستنزاف المؤهلات العقارية والشاطئية والبيئية بالهرهورة وربوع الوطن.

وقال الحزب أن اللوبي العقاري الجشع ما كان ليقوم بكل ما قام به من جرائم خطيرة في مجال التعمير بجماعة الهرهورة، لولا تواطؤ السلطات المحلية وسماسرة الانتخابات، وجهات إدارية معروفة وشبكة من المستفيدين الانتهازيين، المساندين للتسيب والفوضى، ومنهحهم كل الدعم مقابل رشاوي عينية ومادية كمنحهم بقعا أرضية وشققا سكنية بنفس المشاريع.

كما كشف أن فضيحة ودادية “سطات” ما هي إلا النقطة التي أفاضت كأس الاجرام العمراني بالهرهورة، فهذه الودادية استطاعت تطويع وإطماع السلطات واستعمال منتخبين فاسدين لقضاء مآربها، واحتالت على المواطنين بوضع أفخاخ ترغيبية لهم بمباركة من السلطات ومؤسسات المراقبة.

وسجل الحزب تضامنه مع المتضررين، وهم حوالي 147 أسرة من لضحايا القاطنين منذ حوالي عقدين، بدون رسوم عقارية فردية، بالطابقين الأول والثاني، والمستفيدين من محلات تجارية من عمارات الصفاء، مطالبا بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، تماما كما عبر عن تضامنه مع المواطنين والأسر الثمانية إثر عملية الهدم الأخيرة للطابق الثالث المستجد، ومع باقي الأسر ضحايا نفس الودادية البالغ عددهم حوالي 21 أسرة الذين دفعوا أموالهم للاستفادة بمشروع بشقق بطابق ثالث بني على أسس باطلة.

كما طالب الجهات المسؤولة للبحث لتسوية الوضعية القانونية والعقارية للمستفيدين بعمارات الصفاء، وذلك باستخراج “الرسوم العقارية الخاصة” للمستفيدين، وطي هذا الملف الفضيحة بجرأة ومسؤولية، بدء بحل ودادية سطات والسهر على تجديد مكتبها بشكل ديمقراطي.

وطالب وزير الداخلية ووالي جهة الرباط ،أن يقوما شخصيا بشكل استعجالي بالمتعين، حماية لأرواح المواطنين وحقوقهم وذلك بالتدخل وفق المساطر القانونية لتعويض كل الضحايا، خاصة وأن مسؤولية من هم تحت إمرتهم المباشرة من مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية (باشوية ومقاطعات الهرهورة وباقي أعوان السلطة) ومصالح التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، وكذا المجلس الجماعي للهرهورة الذي يشتغل تحت المراقبة القانونية لمفتشية الإدارة الترابية لوزارة الداخلية؛ قد تبث مسؤوليات جميع هذه الأطراف بشكل حاسم وجلي.