هل تنجح الحكومة في مواجهة “الاقتصاد الأسود”..؟

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أهمية توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضغط الضريبي في كل إصلاح جبائي.

وأوضح لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب الاثنين، أنه من الضروري تفادي التشجيعات الضريبية، والتي تعرف انخفاضا ملومسا، تظهره كل التقارير المصاحبة لقوانين المالية.

وأشار أن الإصلاح الضريبي بدأ منذ سنة 2020، وفي سنة 2023 تم تنزيل عدد من الإجراءات المهمة في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، ثم الضريبة على الشركات.

ولفت إلى أنه في سنة 2024 ستواصل الحكومة تنزيل القانون الإطار بإدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة المرتبطة بالقيمة المضافة، وجعلها أكثر عدالة دون التأثير على المقاولات.

وقال إن الحكومة ستبدأ معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عبء كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني.

وسجل أن الإصلاح يهدف أيضا أن تعود الضريبة على القيمة المضافة إلى دورها الحقيقي.

و يعدُّ اقتصاد الظل في المغرب من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة، نظراً لحجمه الذي يُقدّر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 143 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية.

تسعى الحكومة للتخفيف من حصة هذا “الاقتصاد” عبر خطوات عدّة؛ منها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية، والتقاعد للعاملين في أنشطته، أسوةً بالموظفين في القطاعين العام والخاص.

نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، كشفت على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي خلال شهر فبراير، أنَّ الحكومة تعتزم تنفيذ تدابير متنوّعة لخفض حصة اقتصاد الظل، منها: وضع إطار ضريبي خاص، وتوفير تمويلات مُيسرة، وخلق مناطق اقتصادية خاصة.

يتعلّق “اقتصاد الظل” بالأنشطة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات التي لا تُسجل بشكل رسمي، وبالتالي؛ لا تعرف السلطات حجمها، فتبقى بمنأى عن الضرائب والرسوم، ولا تدخل بحسابات الناتج المحلي الإجمالي. ويُسمّى أيضاً بالاقتصاد “الخفي” أو “الموازي” أو “البديل”، حتى أنَّ بعضهم يطلق عليه صفة “الاقتصاد الأسود”.

وفقاً لدراسة أصدرها بنك المغرب المركزي عام 2021، يُقدّر حجم اقتصاد الظل في المغرب بـ30% من الناتج المحلي الإجمالي، مُقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتقدمة، حيث يسجل متوسط 17.2%، فيما يناهز في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25% كمعدل.

وزيرة الاقتصاد أشارت إلى أنَّ أهم تدبير سيُمكّن من تخفيف وتيرة اقتصاد الظل هو تعميم الحماية الاجتماعية، الذي سيتم بموجبه تسجيل العاملين بهذا القطاع في “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، ودفعهم لاشتراكات شهرية مناسبة لمدخولهم، وهو ما سيوفر للحكومة معطيات لاستخدامها في السياسات الموجهة لهذا القطاع.