شكاية للقضاء تنبه لفضائح مالية خطيرة بملعب دونور و مطالب بالاستماع لمسؤولي كازا ايفنت

التمس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام   من الوكيل العام  للملك إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام البحث  في شبهات جنائية تطال عمليات بيع تذاكر المباريات وتدبير ملعب دونور وصفقات تأهيل العشب.

ودعا الفرع للاستماع للمسؤولين عن شركة تهيئة الدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط وشركة الدار البيضاء للثرات المتعاقدة مع جماعة الدار البيضاء وباقي الشركاء على خلفية شبهة فساد.

كما طالب بالحجز على كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع بعد الوقوف على فواتير  عن خدمات وهمية وتوظيف لأموال عامة دون موجب حق وتلاعبات مالية بالجملة.

كما طالبت الشكاية  بالاستماع لجماعة الدار البيضاء في شخص ممثلتها القانونية نبيلة الرميلي، مع الاستماع إلى كل مستشار أو نواب عمدة جماعة الدار البيضاء الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بالوقائع موضوع الشكاية.

واستندت الشكاية لما ورد في ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدار البيضاء – سطات) الصادر بشهر فبراير 2023 ؛ والذي وقف على مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية  همت  تأهيل وتحديث  المركب الرياضي محمد الخامس  بالدار البيضاء ، و كذلك لأوجه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام.

وسجلت الشكاية أن الاتفاقية الأولى رصد لها مبلغ بقيمة( 30 )مليون درهم همت  جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتهيئة .

أما الاتفاقية الثانية فقد رصد لها مبلغ 220 مليون درهم كمساهمات مالية لتمويل و تحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس, وتدخل هذه الاتفاقية في اطار مخطط  تنمية الدار البيضاء الكبرى ، بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 30 نونبر 2016  وقد رصد غلاف مالي حدد في مبلغ 220 مليون درهم.

وتم  توقيع هذه الاتفاقية  بين شركة الدار البيضاء للتهيئة  و أربع (4)  شركاء عموميين  وهم   وزارة الشبيبة والرياضة بمساهمة مالية قدرها   130 مليون درهم،  وزارة الداخلية بمساهمة مالية قدرها   40 مليون درهم.   ، وجماعة  الدار البيضاء بمساهمة مالية قدرها  30 مليون درهم،  الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمساهمة مالية قدرها  20 مليون درهم .

أما الاتفاقية الثالثة بقيمة 88 مليون درهم  فأطرافها المتعاقدة هي  وزارة الشبيبة والرياضة , الممول الوحيد لهذه الاتفاقية من جهة  وشركة الدارالبيضاء للتهيئة  من جهة أخرى، وكان  هدف الاتفاقية  إعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس  مع نفس الشركة، وهذه المرة تستهدف تأهيل  ملحقات المركب الرياضي محمد الخامس ،  والتي سبق ان شملتها الاتفاقية الأولى ذات الغلاف المالي 220 مليون درهم  وهي الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الشبيبة والرياضة وهذه الشركة.

وحسب التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدارالبيضاء سطات )  فإن تلك الاتفاقيات شابها غموض سواء  على مستوى الإنجازات او على  مستوى تحديد المسؤوليات خصوصا الشق الذي يهم  الجانب المالي و المحاسبتي لشركات التنمية المحلية  من جهة ، و التعاقدات مع بعض  شركات  القطاع الخاص  المكلفة بإنجاز الأشغال المكلفة بها  من جهة أخرى.

ومن أهم التجاوزات المالية التي وضع  تقرير المجلس الجهوي للحسابات( الدارالبيضاء سطات ) يده عليها حسب الشكاية توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين.

وقامت ذات الشركة بتوظيف أموال عمومية رصدت أصلا لإصلاح وتهيئة وتحديت المركب الرياضي محمد الخامس،وقامت بتوظيفها  لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نتج عنها فائدة او منتوج مالي يقدر بمايزيد عن أربعة ملايير ومئتان وأربعون مليون سنتيم). وبالضبط مبلغ 4.240.851,83 درهم .

حدث هذا رغم أن الاتفاقية المبرمة والموقعة تمنع على شركة الدار البيضاء للتهيئة بمقتضى الفصل 9 من الاتفاقية توظيف تلك الأموال في ما غير أعدت أليه (أي فقط تحديث و تهيئة المركب الرياضي محمد الخامس ) وهو ما يجعل هذا الفعل الذي اقبلت علية شركة الدار البيضاء للتهيئة  مجرم قانونا.

كما سجلت شبهات طالت تذاكر المركب  الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق للتذاكر ووفاة مشجعة .

وقالت الشكاية أنه بمناسبة المباريات الأخيرة المنظمة بالمركب الرياضي محمد الخامس لوحظ اكتظاظ غير مبرر، اذ  ان مجموعة من المشجعين اقتنوا  تذاكر الدخول  إلا انهم لم يستطيعوا ولوج الملعب لتتبع المباريات ، بل اكتر من دلك  فقد نتج عن هذا الاكتظاظ الغير المبرر ،  ازهاق روح و وفاة شابة في مقتبل العمر الشابة نورا.

وأوردت بأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات أشار إلى أن  الاليات والتجهيزات المؤدية لولوج الملعب معطلة، كما  أشار إلى أن هذا الامر تكرر في أكثر من مباراة.

وشددت الشكاية على أن مسؤولية شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط  ثابتة بعدم اعتمادها  لمخطط للصيانة بالشكل الذي  قامت له شركة الدار البيضاء للتهيئة اذ لجأت فقط للاعتماد على مستخدميها الغير المؤهلين لذلك.

وقالت الشكاية إن الآليات المعطلة كلفت مالية الدولة مبالغ مهمة لوضعها ، بل  أصبحت عائقا وليست عنصرا مساعد ؛ مؤكدة أن عملية التذاكر يشوبها غموض سواء على مستوى اقتناء التذاكر وبيعها اوعلى طريقة  مستوى ولوج الجمهور الى ساحة الملعب الأمر الذي يطرح أكتر من علامة استئناف  ويتعين ويبرر  فتح تحقيق معمق  في الموضوع .