عادت فضيحة النفايات الأوروبية إلى الواجهة، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قبل سنوات شحنات قادمة من إيطاليا، ما جعل الوزيرة السابقة حكيمة الحيطي تواجه ورطة حقيقية. وعاد هذا الملف إلى الواجهة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود تحقيق في إسبانيا بشأن تهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب ودول أخرى.
وسارع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وضع سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن تدابير حماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها. وأكد الفريق أن بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية تناولت خبرا مفاده تحقيق السلطات الإسبانية المختصة مع أشخاص على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى بلادنا وإلى بلدان أخرى.
وسجل السؤال الكتابي، الموقع من طرف النائب أحمد العبادي، أن “بلادنا قطعت، خلال السنوات الأخيرة، أشواطا مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة زجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علما أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحيانا.
وساءل الفريق الوزيرة بنعلي حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا، والتدابير المتخذة من طرف الوزارة لحماية بلادنا من أي تدف للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وأيضا عن الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.
تعليقات ( 0 )