اتهم حزب العدالة والتنمية الوزير يونس سكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بتحويل الوزارة لوكالة أسفار على حساب المال العام من خلال النفخ في حجم الوفد المغربي المشارك في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المقام حاليا بجنيف من 5 إلى 16 يونيو، بأعضاء ديوانه، وممثلي النقابات العمالية.
جاء ذلك بعد رفع عدد الوفد من 4أشخاص إلى 14 شخصا من ضمنهم مقربون من الوزير.
ووفق موقع البجيدي فقد كشفت وثائق المؤتمر المنشورة على موقع المنظمة، بأن سكوري اصطحب معه كلا من رئيس ديوانه، وثلاثة من مستشاريه، ومكلفا بالدراسات، بالإضافة إلى الكاتب العام بالنيابة للوزارة ( وهو رئيس ديوانه في بداية الولاية الحكومية)، والكاتب العام بالنيابة لقطاع التكوين المهني، وكذلك أزيد من 8 مديرين ورؤساء أقسام، بالإضافة إلى رئيسة مصلحة بوزارة الاقتصاد والمالية، ويزيد عدد أعضاء الوفد عن أربعين عضوا، ثمانية عشر منهم يمثلون الوفد الحكومي.
هذا الوفد الضخم والممول من خزينة الدولة وضرائب المواطنين، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول الجدوى من هذا العدد المبالغ فيه من المقربين للسيد الوزير، فبالمقارنة مع الوفود الأخرى التي تمثل دولا لها تاريخ كبير ضمن المنظمة ومؤتمراتها، يتضح جليا، أن الوفد المغرب لمؤتمر منظمة العمل بجنيف، تم إغراقه بمستفيدين من الريع، والطامحين في التنعم بالامتيازات التي توفرها مثل هذه السفريات.
كما أن حجم هذا الوفد حسب ذات المصدر يخالف مقتضيات المادة 3 من النظام الأساسي لمنظمة العمل والتي تنص صراحة على مايلي ” ويتألف المؤتمر من أربعة ممثلين لكل من الدول الأعضاء يكون اثنان منهم مندوبين حكوميين وأحد المندوبين الآخرين ممثلاً لأصحاب العمل والثاني ممثلاً للعمال في الدولة العضو على التوالي..
تعليقات ( 0 )