دفع إعلان الحكومة عزمها التعاطي الإيجابي مع توصية مؤسسة الوسيط بتنظيم مباراة جديدة للمحاماة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع طارئ.
الاجتماع خرج ببلاغ انتقد بشدة موقف الحكومة، كما هاجم رئيس مؤسسة الوسيط متهما إياه بخرق الدستور والمس بالمهنة واستقلاليتها.
البلاغ أكد أن الاجتماع الطارئ ناقش نقطة فريدة تتمثل في التدخل الأخير لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا ” للمبادرة التلقائية ” الغير المألوفة لوسيط المملكة.
وقال البلاغ أن ذلك يأتي ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها.
وشدد مكتب جمعية هيئات المحامين على أن وسيط المملكة يدعو صراحة إلى مخالفة القانون عبر دعوته لتجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة نموذجا واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه.
كما شجب المكتب ما وصفها ب”المغالطات” الواردة في بلاغ وسيط المملكة،و ما ورد في تقريره، بعد الحديث عن ” التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وشدد المكتب على أن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور.
وأعلن المكتب رفضه القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام ” المباراة ” وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة.
البلاغ قطر الشمع على الحكومة حين عبر عن إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى.
كما شجب المكتب تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون ،14.16 التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها.
تعليقات ( 0 )