أزمة جبايات المطاعم والمقاهي واستغلال الملك العام على طاولة وزير الداخلية

تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي بالمغرب بطلب لوزير الداخلية دعت فيه لتوجيه مذكرة لرؤساء الجماعات لإيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا.

كما طالبت الجامعة بإحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم .

وربطت الجامعة هذا الطلب بالمراجعات المبالغ فيها للقرارات الجبائية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة و التي اتجهت أغلبها عكس السياق العام للنقاش الضريبي و الجبائي ، وعكس تماما ما أتت به المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات .

كما نبهت الجامعة للارتباك الحاصل في عملية الترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام لدى الجماعات، والناتج عن عدم توفر أغلبها على قرارات تنظيمية تبنى عليها عملية الترخيص مما أفرز وضعا غير قانوني.

كما وقفت الجامعة في الطلب المقدم لوزير الداخلية عند استخلاص أغلب الجماعات المحلية لرسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال، مما يضع هاته الجماعات في وضع مخالف للقانون و في خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات، حيث يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة  .

كما أوردت بأن أغلب الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على الجماعات الترخيص باستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.

وقالت الجامعة أن هذا الوضع أحدت ارتباكا في عملية الترخيص، كما وضع المهنيين في وضع مخالف للقانون باستغلالهم للملك العام بدون ترخيص، وهو ما استغلته الجماعات التي سارعت إلى تطبيق المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه وأشعرت المهنيين  بآداء تعويض عن الاحتلال الغير القانوني خمس مرات مبلغ الإتاوة لأربع سنوات  .

كما سجلت الجامعة أن اللجنة المختلطة التي تعاين المقاهي و المطاعم التي هي موضوع طلب الترخيص النهائي لاستغلال النشاط لا تتحدث عن أية مخالفة قانونية للاستغلال المؤقت للملك العام رغم معاينتها للمحلات التي هي موضوع طلب الترخيص النهائي لاستغلال النشاط و معاينتها للأطناف و الستائر و كل المعروضات .

والتمست الجامعة من وزير الداخلية توجيه مذكرة لرؤساء الجماعات لإيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا ،  و إحدات لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام لإخراج قانون منظم للقطاع، و قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم يعفي الجماعات المحلية من القرارات التنظيمية.

كما دعت للإسراع بإخراج قانون الإطار ينهي المشاكل المترتبة عن مراجعة القرارات الجبائية .