صفقة “الربع مليار” تجر على عامل الصويرة انتقادات جمعوية ومطالب بتدخل لفتيت

   خلفت صفقة “الوقت الميت” بمدينة الصويرة موجة من الاستياء والغضب في صفوف فعاليات جمعوية طالبت وزير الداخلية بوقف تبديد المال العام.

جاء ذلك بعد إعلان عمالة الصويرة عن صفقة بأزيد من 260 مليون سنتيم من أجل تهيئة قاعة الاجتماعات بمقر العمالة، علما أن القاعة الحالية توجد في وضعية جد جيدة ولم يمض على إصلاحها سوى خمس سنوات.

الصفقة أثارت الكثير من الشبهات حول دوافعها وتوقيتها، علما أن العامل الحالي عادل المالكي مرشح بقوة للرحيل عن الإقليم في ضل تراكم عدد من الملفات والفضائح خاصة تلك المرتبطة بتأهيل المدينة العتيقة وتفويت أراضي بالملك البحري.

وقالت مصادر جمعوية أن القاعة الحالية تتوفر على جميع التجهيزات، كما احتضنت اجتماعات حضر فيها مسؤولون كبار، ما يؤكد أن الصفقة المتعلقة بتأهيلها تم طبخها على نار هادئة لأسباب لم تعد خافية على أحد كما حصل في عدة صفقات.

واستغربت ذات المصادر لهذا السخاء الذي يجعل قاعة اجتماعات تلتهم أزيد من ربع مليار سنتيم.

كما تساءلت عن طبيعة التجهيزات والمعدات التي ستكلف هذا المبلغ الضخم في إقليم يعاني من الهشاشة والفقر.

وقالت أن التأشير على هذه الصفقة يعني تأكيد الشبهات التي تحوم حولها علما أن العامل المالكي قضى في الإقليم 5 سنوات مند تعيينه في سنة 2018.

وأكدت المصادر ذاتها على أن وزير الداخلية الذي شدد في عدد من الدوريات على ترشيد النفقات مطالب بالتدخل من أجل وقف هدر المال العام في صفقات مشبوهة ومستفزة للمغاربة.