بعد اعتقال محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لإخراج ملف لعربي لمحرشي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة من الثلاجة.
وقال الغلوسي في تدونية له ” استمعت لي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في سنة 2020 بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وذلك على خلفية شكايتنا في الجمعية بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه العربي المحرشي البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة”.
وكشفت الشكاية عن قائع لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها.
وبعدها يضيف الغلوسي “انكبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الإستماع الى مجموعة من الأشخاص وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية ،وهي القضية التي انجزت بخصوصها كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية تقريرا يتضمن إختلالات جسيمة ترتقي الى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
وقال الغلوسي “مرت أريد من ثلاثة سنوات على تدشين البحث القضائي في هذه القضية دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن ،وهو ماجعلنا في الجمعية ننبه في أكثر من مناسبة إلى كون طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام يشكل تقويضا للقانون والعدالة فضلا عن كونه يشكل هدرا للزمن القضائي ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون”.
وتسائل الغلوسي “هل سيتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض إحترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون ؟”
تعليقات ( 0 )