دعا المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الاعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.
كما طالب المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية.
وقال المكتب أن هذا الملف يشكل موضوع شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش داعيا لتحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.
كما وقف بيان الفرع عند ما تعرفه جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت وآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للشباب.
وعزى المكتب هذا الوضع لسيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر أموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونبه ذات المصدر لبعض النخب التي اغتنت بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات.
وفي هذا الإطار استحضر المكتب الجهوي على سبيل المثال الوضع بمدينة ايت اورير اقليم الحوز الذي يبعث عن القلق فساكنتها لازالت تعاني مع روائح الصرف الصحي الذي يطفو على السطح في بعض الأزقة ومن تدني الخدمات العمومية وانتشار الفقر والبطالة في الوقت الذي يراكم فيه البعض الثروة عبر صنع وثائق تمكنه من الاستيلاء على العقار باستغلال مواقع المسؤولية لإنشاء تجزئات على المقاس حتى صار يملك محلات تجارية بدولة فرنسا.
كما أثار المكتب انتباه السلطة القضائية إلى كون تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور احكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة ..
في سياق متصل طالب المكتب قاضي التحقيق المكلف بملف الكوكب المراكشي بإجراء خبرة ثلاثية يسند إجراءها لثلاث مكاتب معروفة بالموضوعية والنزاهة لتحديد المبالغ المبددة أو المختلسة وتقديم المتورطين للمحاكمة.
كما سجل أن بعض الجماعات الترابية بالجهة (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية والجماعات المحلية) تساهم في تبديد المال العام من خلال عدم شفافية الصفقات والمبالغة في في مصاريف الوقود واستعمال آليات الجماعات في أغراض خاصة والاستفادة من تعويضات عن مهام غير منجزة.
ودعا المكتب وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق في استفادة أشخاص ليسوا من دوي الحقوق بجماعة اجبيل وجماعات أخرى بإقليم قلعة السراغنة في إطار الدعم الذي منح للفلاحين بهذه الجماعات قصد استصلاح الأرض وتنقيتها من الأحجار.
كما طالب بإحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الخاصة بجماعتي الويدان والسويهلة بعمالة مراكش على القضاء لمحاكمة المتورطين في اختلالات التعمير وما شاب الصفقات العمومية في هاتين الجماعتين من شبهات فساد.
تعليقات ( 0 )