كشف فريق التقدم والاشتراكية مجلس النواب عن وجود ضحايا بالآلاف لقرار إنهاء العمل بنظام راميد بسبب الثغرات التي رافقت الانتقال للتغطية الصحية.
هذا الوضع دفع الفريق إلى مساءلة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها الفئة المتضررة.
وقال رئيس الفريق، رشيد الحموني، في سؤال موجه لوزير الصحة أن الحكومة تعلن عن تسجيل تلقائي لملايين المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، ونقل حقوقهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومع ذلك، يظل هذا الإعلان يتعارض مع الواقع.
ونبه ذات البرلماني إلى وجود حالات عديدة تعبر عن مأساة اجتماعية وإنسانية حقيقية، حيث يجد العديد من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، منذ ديسمبر 2022، أنفسهم في مرحلة انتقالية تحرمهم من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العامة، وتمنعهم حتى من حق الولوج إلى التسجيل كأفراد غير قادرين على أداء الاشتراك.
وقال أن بعض هؤلاء الأشخاص توقف علاجهم من أمراض خطيرة أو مزمنة بسبب هذا الوضع، كما اضطر بعض المواطنين لسداد “ديون” لصندوق الضمان الاجتماعي نتيجة تسجيلهم بمعايير غير معروفة لديهم في فئة القادرين على أداء الاشتراك.
كما دعا وزير الصحة للكشف بشكل دقيق عن المعايير التي تحدد وجوب أداء الاشتراك أو عدمه، وعن عدد المواطنين الجدد الذين تم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تعليقات ( 0 )