جرت العادة أن المسؤول عندما يتخذ قرارا ما، إما يفتح حوارا لإقناع من تضرر بهذا القرار، أو أنه يتراجع عنه بعد التداعيات السلبية التي يخلفها، خصوصا إذا تعلق الأمر بالاستقرار الاجتماعي.
هذه القاعدة تنطبق على الجميع، إلا على السيدة أسماء أغلالو عمدة مدينة الرباط، والتي تحاول دائما السير على درب الأزمات ومنطقها في التسيير جعل مدينة من أبرز مدن المغرب غارقة في بحر الأزمات والمشاكل، وكأنها تقول “سأصب الزيت على النار لأحرق الجميع”، متناسية أن ألسنة هذه النار ستصلها يوما ما طال الزمن أو قصر.
في خطوة هوجاء، لمعالجة قرارات عوجاء، أقدمت السيدة العمدة على استقبال شخص يملك صفة رئيس جمعية للمقاهي والمطاعم ب”تمارة” وليس الرباط، ليأتي أمام الكاميرا ويقول أن الإضراب الذي دعى له أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط “مسألة غير حضارية وغير أخلاقية….” بالاضافة إلى اتهامه للفيدرالية التي تضم أكبر عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بأنها “لا تمثل شيئا”.
السيدة العمدة أو “ميسي العاصمة”، التي تغطي فضيحة بفضيحة أشد قبحا، جاءت بهذا الشخص ليقول لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط “أوقفوا الإضراب وإننا فتحنا حوارا في ملفكم”. والله لغريب أمر هؤلاء.
وحسب معطيات توصلت بها من طرف أرباب المقاهي، فإن هذا الشخص الذي استقبلته السيدة العمدة، لا يتوفر على شرعية قانونية حيث لا يتوفر أي فرع من فروعه على وصل الإيداع، كما أنه مدان بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 ألاف درهم لصالح الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بعد أن استغل اسمها وانتحل صفة لا علاقة له بها.
لا يهمني ما يقوله هذا الشخص والذي يبدو أنه استخدم شر استخدام لتصفية حسابات في قطاع يعتبر الشريان الأساسي للحركية التجارية والاقتصادية بالعاصمة الرباط. بل ما يهمني هو أن السيدة العمدة رفضت الجلوس مع المعنين المباشرين بالقرار والمتضررين منه، وقامت باستبدالهم بشخص لا ينتمي حتى لمدينة الرباط، وهنا لا يسعني إلا أن أقول: “لي شاف شي يقول الله يستر”.
عند مناقشة القرار الجبائي في السنة الماضية، نبهنا كفريق فيدرالية اليسار إلى خطورة بعض مضامينه، وقلنا في حينه أن جل التجار والحرفيين والمهنيين، لا يمكنهم مواكبة هذا القرار، خصوصا بعد الرفع من كل الإتاواة والرسوم…هذا في وقت كان جل المغاربة يعانون من مخلفات جائحة كورونا، وتدعيات ارتفاع أسعار المواد الأساسية بادية في كل المجالات.
أغرب ما قامت به السيدة العمدة في هذا الموضوع هو فرض هذا القرار بأثر رجعي، في خرق واضح للدستور في الفقرة الرابعة من الفصل السادس التي نصت على أنه “ليس للقانون أثر رجعي”، هذا ناهيك عن الفرض التعسفي لهذا القرار ذو الطبيعة اللاشعبية.
السؤال الذي يفرض نفسه مجددا، أين سلطة الرقابة (الوصاية) من كل هذا؟ لماذا لم يتدخل السيد الوالي المحترم بصفته عامل عمالة الرباط لمواجهة كل هذه الخروقات؟
ختاما، كل التضامن مع أرباب المقاهي والمطاعم في نضالهم ضد غطرسة السيدة العمدة، والذي لم يجدوا أمامهم كحل أخير سوى قطع أرزاقهم من أجل التعبير عن غضبهم. لا بديل عن الحوار والإقناع، ولا يمكن تنمية موارد الجماعة بعقلية مقاولاتية تشتغل بمنطق الربح، إن السيدة العمدة ومن معها يفترض فيهم الوعي بأنهم يدبرون جماعة ترابية تعتبر عاصمة المغرب، وليس ضيعة فلاحية خاصة.
فاروق مهداوي
مستشار عن فيدرالية اليسار
تعليقات ( 0 )