بووانو… حكومة اخنوش متصالحة مع الفساد

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن سحب حكومة أخنوش لمجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، دون أن تقديم قوانين بديلة، فضلا أن القوانين المسحوبة لها عنوان مشترك وهو مكافحة الفساد، مما يعني شيئا واحدا، وهو أننا أمام حكومة تُطبع مع الفساد بشكل مباشر.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بووانو عقب لقاء تواصلي لحزب العدالة والتنمية بإقليمية سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.
وقال بووانو إن الحكومة في الفترة الأخيرة جاءت بقانونين ليس لهما أي معنى، ويتعلق الأمر باللجنة الموقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ولجنة تدبير قطاع الصيدلة.
وتساءل رئيس المجموعة النيابية، لماذا لم تذهب الحكومة لإجراء انتخابات الصحافة؟ مردفا، الحكومة قالت إنه لم يكن لها من بديل سوى اللجنة، ونحن نقول إن البديل يكمن في المادة 9 من قانون المجلس الوطني للصحافة، وفي تطبيق المادة 54 من نفس القانون.
وأردف بووانو، أما إن كانت المادة غير كافية، فإننا بمجلس النواب، مستعدون لإضفاء التعديل عليها، بما يجعل إجراءات حلحلة الوضع قانونية.
وتابع، أما اللجنة الخاصة بقطاع الصيادلة، فهي دليل على العبث الذي تقوم به الحكومة، ذلك أنها جاءت بهذا المقترح، في وقت هناك قانون منظم للمهنة، وهناك نقاش برلماني وصل لمراحله الأخيرة مع الصيادلة.
من جانب آخر، قال بووانو إن المواطنين المغاربة يعيشون اليوم ارتفاعا صاروخيا في المواد كلها، الغذائية والفلاحية وغيرها، بشكل جعل العديد منهم في وضعية مزرية، بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
واسترسل، كما أن الأرقام تتحدث عن هذا، ذلك أن 3.2 مليون مواطن ذهبوا للهشاشة وللفقر، منهم 55 بالمائة ذهبوا لهذا الوضع بسبب التضخم الحالي.
وانتقد بووانو وعود الحكومة السابقة بخصوص خفض الأسعار دون أن يكون هناك من أثر لهذه الوعود التي قطعتها قبيل شهر رمضان وخلاله وبعده، والآن نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، والأسعار ما تزال مرتفعة.
ودعا رئيس المجموعة النيابية إلى تخصيص دعم مباشر للفئات الهشة والفقيرة، مشددا أن هذا الدعم هو الكفيل الآن بحل الأزمة، والتخفيف عن الفئات المتضررة، والتي أصبحت في وضعية مزرية.