عجلت عمليات الحريك التي قامت بها عشرات العناصر الأمنية مستغلة قضاء العطل في الخارج بإصدار مذكرة لكل ولايات الأمن والمناطق الأمنية لتشديد شروط الحصول على رخص الإجازة السنوية لقضائها بالخارج..
ونبهت المذكرة الموجهة لولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي إلى تزايد عدد موظفي الأمن الوطني الذين يستغلون استفادتهم من التراخيص الممنوحة لهم من أجل قضاء إجازتهم السنوية بالخارج للإستقرار ببلدان المهجر وعدم العودة إلى أرض الوطن ، مما يؤثر سلبا على حسن سير المصالح التابعين لها وظيفيا ..
وقالت المذكرة أن هذا الوضع يفرض بالمقابل على المديرية العامة تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حقه ، وبالتالي عزلهم من صفوفها عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ولذا من أجل التحكم في هذه الحالات التي أصبحت تنحو منحى تصاعديا وفق المذكرة ،فقد أضحى من الضروري مراجعة المسطرة المعتمدة حاليا لمعالجة طلبات الراغبين في الاستفادة من رخص إدارية لقضائها بالخارج على نحو يمكن من ضبط هذه المسطرة وتجويدها وتفادي إستغلال هذه الرخص من طرف المستفيدين منها لمغادرة التراب الوطني والاستقرار بالخارج بنية مبيتة.
وتقرر إبتداء من تاريخ إصدار المذكرة الشروع في تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التي اسند تنفيذها لرؤساء المصالح الإدارية تحت الإشراف المباشر للمدراء المركزيين بالنسبة للمصالح التابعة لولاة الأمن ولرؤساء الأمن الإقليمي والجهوي بالنسبة للموظفين التابعين لنفوذهم الترابي
ونصت المذكرة على ضرورة إرفاق الطلب بتصريح الشرف موقع من طرف الموظف المعفي يلتزم فيه بعدم إفشاء السر المهني .
كما اشترطت إنجاز محضر التزام للموظف المستفيد يتعهد فيه بالعودة إلى أرض الوطن فور استنفاذ أمد إجازته السنوية مع وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا عند الضرورة المثبتة طبيا ولمرة واحدة عملا بمقتضيات المذكرة المديرية المتعلقة بتدبير الرخص لأسباب صحية.
كما يتعين وفق المذكرة أن يشار في نفس المحضر إلى العواقب التي سترتب عن إخلاله بهذه الإلتزامات ومنها على الخصوص ، عزله من وظيفته بسبب ترك الوظيفة وتسجيل إسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي الوظائف العامة ، فضلا عن تحريك مسطرة المتابعة القضائية
تعليقات ( 0 )