عقدة المراحيض

تحرير بعض الشواطئ من “البلطجية”، وقطاع الطرق الذين يبتزون المغاربة سواء في مواقف السيارات، أو عبر نصب كراسيهم ومظلاتهم عنوة بعد احتلال الفضاء بالكامل، هي خطوة تستحق التنويه في انتظار تعميمها على مختلف المدن الساحلية.

خطوة يتعين أن يوازيها اهتمام عاجل بالغياب التام للمرافق الصحية بمعظم الشواطئ، والنتيجة أن عشرات آلاف المصطافين يجدون أنفسهم مجبرين على تدبر أمرهم كيفما اتفق.

واقع يؤكد أن عقدة المراحيض العمومية لازالت قائمة بجميع المدن، وتجعلنا شعبا لا يتردد في قضاء حاجته في الشارع العام.

يحدث هذا رغم صرف آلاف المليارات في مشاريع التأهيل التي اهتمت بالزفت، وأعمدة الإنارة، وزرع النخيل والعشب، فيما تعاملت مع المرافق الصحية كترف لا حاجة لنا به.

الأفظع هو أن المجالس الجماعية، وعوض أن تبادر لتحمل مسؤوليتها في توفير المراحيض العمومية التي عرفتها البشرية منذ حضارة بلاد ما بين النهرين، قامت بإغلاق عدد منها، تماما كما حدث بمدينة الرباط التي تحول فيها فضاء الشاطئ إلى مرحاض مفتوح، علما أن العاصمة التي استفادت من عملية تجميل مكلفة بقيمة 970 مليار سنتيم، تتوفر وفق وثيقة رسمية على مرحاض عمومي يتيم، وبدائي، بالقرب من السوق المركزي.

نحن شعب لازال يجد مشاكل حقيقية في تصريف حاجته، كما في عبور الطريق، وبالتالي لا يمكن أن نستمر بعد رحيل الجائحة في الترويج للمغرب كوجهة سياحية في الوقت الذي يطرق فيه السياح أبواب المنازل بالمدن العتيقة لإنقاذ الوضع، أو يطلبون اللجوء للمقاهي، وهي مشاهد تتقاسمها جميع المدن المغربية التي يغيب فيها مرفق ظهر منذ 4000 سنة، وخصصت له البشرية يوما عالميا للتعريف بأهميته.

الغريب أن المنتخبين وحتى في حال التفاتهم لانعدام دورات المياه التي تعد أولوية، ومؤشرا على   التحضر والتمدن، فأنهم يفعلون ذلك بمنطق “المنشار”، عبر تفصيل الصفقات كما حدث بمدينة الصويرة والدار البيضاء.