اتهمت نبيلة ارميلي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعمدة مدينة الدار البيضاء جهات لم تحددها بالسعي لإفشال تجربة امرأة عمدة على رأس مجلس أكبر مدينة بالبلاد.
الرميلي وفي كلمتها في فعاليات منتدى المنتخبين الأحرار، وقفت عند الإشكاليات الكبرى التي تميز مدينة الدار البيضاء، خاصة تلك المتعلقة بنقص الوعاء العقاري وعلى المستوى المالي ضعف الفائض مقارنة مع الأوراش والمشاريع المطروحة على الطاولة، مضيفة أنها وجدت المدينة في قلب عدة أزمات، أبرزها غياب الماء، والكهرباء، والمساحات الخضراء، ووضعية الطرقات، مشيرة إلى أن منتخبي الحزب في صراع مع الزمن في هذه المدينة.
وفي وصفها للوضع الذي وجدت عليه المدينة، قالت الرميلي إنها تركت منصبها كطبيبة وتركت معه المستعجلات، لكنها وجدت أمامها مدينة تشكل قسما للمستعجلات.
ولم تفوت ارميلي الفرصة دون أن توجه انتقادات على أطراف وجهات لم تسميها، حيث قالت إن هذه الأطراف لا تريد لها النجاح في تجربتها، على اعتبار أنها امرأة تقود المجلس الجماعي لأكبر مدينة في بلادنا، مشددة في نفس الوقت على أنها ستعمل بنفس العزيمة التي اشتغلت بها خلال جائحة كورونا في إطار مكافحة انتشار هذا الفيروس.
وعلى مستوى النقل بالعاصمة الاقتصادية، أشارت إلى أن 400 ألف مسافر يتنقلون داخل المدينة يوميا عبر الحافلات، و200 ألف عبر الترامواي، مبرزة أن هذه التذاكر يؤدي مجلس الجماعة عجزا مهما في كل تذكرة، داعية إلى تعبئة موارد إضافية من أجل تلبية احتياجات الساكنة.
أما بالنسبة لطرقات الدار البيضاء، أكدت ارميلي أن الفائض بالمدينة لا يتجاوز 100 مليون درهم، وهو ما يعتبر غير كافيا لإنجاز مختلف الأوراش والمشاريع بما فيها تتلك المتعلقة بالطرقات، مشيرة إلى أن مجلس الجماعة ضمن برنامج استعجالي في حاجة لـ 100 مليار درهم، باعتبار أن هناك 6000 كيلومتر مربع بمدينة الدار البيضاء، مبرزة أن إصلاح كيلومتر واحد يكلف مليون درهم.
وعلى مستوى مشروع الأسواق الجماعية، فقد عبرت ارميلي عن طموحات كبيرة لإخراج هذا الورش إلى الواقع، كما سجلت أن مجلسها يعمل على تحويل مطارح النفايات إلى منتزهات وفضاءات للترفيه، على غرار مطرح بسيدي مومن، على أن يتم القيام بالشيء نفسه في مطرح مديونة، معربة في هذا الصدد عن اعتذارها لساكنة المنطقة عن الأضرار الناجمة عن المطرح.
وقالت الرميلي أن المجلس من رفع ميزانية المدينة إلى 10 بالمائة، بعدما حققت هذه السنة 4.2 مليارات درهم، متجاوزة ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، والمتمثل في 3.5 مليارات درهم، مشيرة إلى أن الجماعة تملك تمويل ذاتي 96% من مداخيل الجبايات، زيادة على 6% من الضرائب على القيمة المضافة، داعية إلى إعادة النظر فيما يتعلق بتمويل مدينة الدار البيضاء، على اعتبار أنها مدينة تنموية ولا يعقل أن تستفيد فقط من 6% من القيمة المضافة.
تعليقات ( 0 )