أظهر التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ارتفاع نسبة التمدرس يكشف عن واقع مؤلم، حيث يُلاحظ انتشار ظاهرة الهدر المدرسي بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يواجه التعليم الأولي تفاوتًا كبيرًا فيما يتعلق بفرص الوصول إليه بناءً على الجنس والمنطقة السكنية.
ووفقًا لتقرير المجلس الذي تم نشره اليوم الأربعاء، فإن حق الوصول إلى التعليم يعاني من تشوه في النظام التربوي واختلال في التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يؤدي تدريجيًا إلى تحويل النظام التعليمي الوطني إلى نظام ثنائي يتمثل في المدارس الخاصة للطبقات المتوسطة والمرتفعة، بينما تكون المدارس العامة للفئات الفقيرة والهشة.
تظل هذه الثنائية هي السمة السائدة في العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بالمساواة والجودة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب من مختلف فئات المجتمع. وتؤكد أهمية المدرسة العامة كوسيلة للتعويض عن الفجوات الاجتماعية وتحقيق المساواة أكثر من أي وقت مضى.
وبحسب التقرير نفسه، تواجه المدرسة المغربية تحديات كبيرة فيما يتعلق بتأهيل رأس المال البشري للمساهمة في التنمية، وتؤثر هذه التحديات على معدلات البطالة وضعف معدلات الاندماج في سوق العمل.
التقرير أوصى بالتقليص من عدد المتعلمات والمتعلمين في كل قسم وبناء قاعات إضافية أو مدارس جديدة، والتعبئة لتفادي ارتفاع نسبة الهدر المدرسي واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين معدل تسجيل الفتيات بالمدارس، خاصة في المناطق القروية.
كما دعالللرفع من جودة التعليم العمومي وتعميم التعليم الأولي وضمان وحماية تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بسبب الجنس أو غيره وتقليص التفاوتات المجالية، والرفع من الميزانية المخصصة للقطاع بما يضمن تحسين وضعية نساء ورجال التعليم.
تعليقات ( 0 )