أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن جميع التمور المستوردة تخضع لعمليات المراقبة، بما في ذلك تلك التي تأتي من الجزائر.
وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني بشأن “السلامة الصحية للتمور الجزائرية المستهدفة للاستهلاك في بلادنا” أن “ضمان جودة وسلامة التمور يعتبر أحد أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على غرار المنتجات الغذائية الأخرى، وذلك من خلال المراقبة المنتظمة في السوق المحلية وعند الاستيراد”.
وأضاف الوزير أن جميع التمور المستوردة، بغض النظر عن مصدرها، “تخضع لمراقبة دقيقة ومنتظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية”. وأكد بشدة أنه “يُسمح فقط بأستيراد التمور السليمة والمتوافقة مع المعايير المطبقة”.
وكان نواب من المعارضة حذروا من مخاطر التمور الجزائرية على صحة المستهلك، وطالبوا بحظر استيرادها، بعد تداول مقاطع فيديو وأخبار تفيد بأن هذه التمور التي تروج في الأسواق المغربية يتم سقيها بمياه الصرف الصحي وتحتوي على “مواد مسرطنة”.
وأفاد صديقي بأن عمليات مراقبة التمور المستوردة تتم بشكل مستمر من قِبل الجهات الخارجية للمكتب المتواجدة في نقاط العبور، حيث “تتم مراقبة الوثائق المصاحبة للتمور المستوردة للتحقق من محتواها وشكلها”. وأوضح أن جميع أنواع التمور المستوردة “يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن جودتها وسلامتها الصحية، والتي تصدرها الجهات المختصة في بلد المنشأ”.ويتم أيضا، بحسب الجواب الكتابي، “أخذ عينات قصد التحليل المخبري، وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية من التمور المستوردة لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها”.
وتابع الوزير أنه “في حال عدم مطابقة التمور للمعايير الجاري بها العمل، في أي مرحلة من مراحل المراقبة، لن يسمح بتداولها في السوق الوطنية، وسيتم رفض دخولها تلقائيا”.
وختم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابه الكتابي بالتشديد على ضرورة توفر مستوردي التمور على وحدات للتعبئة والتلفيف، ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، وذلك لضمان سلامة هذه المواد الغذائية وتتبع مسارها وظروف تخزينها.
تعليقات ( 0 )