دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنارة بمراكش كلا من الوكيل العام للملك والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حادث مقتل طفلتين في جماعة الأودية.
وأفادت الجمعية في رسالة مفتوحة بأنها تلقت عدة إفادات واتصالات من شهود عيان، ورأت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد المأساة الإنسانية التي أدت إلى وفاة طفلتين تبلغان من العمر 5 و10 سنوات، وإصابة فتاة في الـ19 من عمرها وحالتها الصحية حرجة نتيجة كسور وجروح.
ويتعلق الأمر بحادث وقع بواسطة الرئيس السابق لجماعة المزوضية في إقليم شيشاوة الذي كان يقود سيارته بسرعة مفرطة تجاوزت 120 كيلومترًا في الساعة، بينما كانت السرعة المسموح بها في مكان وقوع الحادث 60 كيلومترًا في الساعة في ذلك الشارع.
وأكدت الجمعية أن جميع تفاصيل الحادث الذي وقع في دوار أولاد أبي السباع بجماعة الأودية يوم أمس الخميس ليلاً، نجمت عن تجاوز السرعة المسموح بها وانتهاك قوانين المرور، وأن الشخص المذنب لاذ بالفرار دون تقديم نفسه للدرك الملكي.
وأوضحت الرسالة أيضًا أنه لم يتم تقديم أي مساعدة للضحايا ولم يتم استدعاء الإسعاف والدرك على الفور، على الرغم من وقوع الحادث بالقرب من مركز الدرك الملكي والوقاية المدنية.
تعليقات ( 0 )