متابعة البرلماني الحمامي بتهمة الضرب والجرح في حق صحافي بطنجة

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء، متابعة محمد الحمامي، البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، بعد جلسة التقديم التي أشرف عليها وكيل الملك، في الشكاية التي تقدم بها حمزة الوهابي، مدير نشر موقع “شمالي”، بعد الاعتداء الذي تعرض له من طرف الحمامي أثناء تغطيته لنشاط حزبي بأحد فنادق المدينة.

وحسب مصادر “ميديا 90″، فقد اتخذت النيابة العامة قرارها بعد اقتناعها بالحجج التي قدمها الصحافي، والاستماع إلى إفادات الشهود والتدقيق في الملف الطبي المرفق بالملف، إضافة إلى ما وصفته بـ”تناقضات أقوال المشتكى به في محاضر الاستماع إليه”، لتقرر تحديد تاريخ أولى جلسات المحاكمة في فاتح يونيو 2023.

ويعد الاستدعاء الذي مثل بموجبه الحمامي اليوم أمام وكيل الملك، الثالث من نوعه، بعد أن سبق له التخلف عن الاستجابة لاستدعاءين، تارة بسبب تقديمه لشهادة طبية، والثانية بسبب تواجده بالديار السعودية لأداء مناسك العمرة.

مصادر “ميديا 90” قالت إن الحمامي نفى اعتداءه على الصحافي، فيما واجهه النائب الأول لوكيل الملك بتصريحاته أمام الضابطة القضائية التي اعترف فيها بواقعة الاعتداء، ليعرض ممثل النيابة العامة الصلح على الطرفين، لكن الصحافي حمزة الوهابي رفض ذلك، لتتم إحالة الطرفين على مكتب وكيل الملك، الذي قرر متابعة البرلماني الحمامي في حالة سراح وتحديد موعد الأول من يونيو المقبل موعدا لأول جلسة من المحاكمة.

إلى ذلك، قال الصحافي حمزة الوهابي، في تصريح صحافي، بخصوص التطورات التي عرفتها القضية إن “الأمر ليس شخصيا بينه وبين الحمامي، وإن حقيقته تتمثل في أنه صحافي تعرض للاعتداء أثناء مزاولة مهامه”، واعتبر الصحافي “الأمر سابقة.. لأن برلمانيا وممثلا للأمة اعتدى على صحافي لأن مقالا نشره لم يرقه”.

الوهابي أضاف: “أنا ما عندي حتى انتماء سياسي ولا حسابات شخصية باش ندير حملة على أي كان.. والأمر دبا كيهم الجسم الصحافي، للي أصبح هو اللي من حقو يفصل في الموضوع بعد ما دخلات هيئات مهنية وصدرات بلاغات فحال النقابة والفيدرالية، وولات فاعل أساسي دبا في الموضوع.. وأنا كنطالب فقط بالقانون يأخذ مجراه ولا أستهدف أحدا ولا أخدم أجندة أحد”.