قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ثمن الغازوال انطلاقا من فاتح ماي لا يجب أن يتجاوز 10.30 درهم للتر وما فوق ذلك سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات.
مضيفا، في تصريح لـ”ميديا 90″، أن إنقاذ المغاربة من قبضة تجار النفط والاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل التحولات العالمية العنيفة، يتطلب من حكومة أخنوش إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع و الترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة سامير والعودة لتكرير البترول في أقرب الآجال.
وفي ما يلي نص تصريح اليماني:
بناء على تركيبة أثمان المحروقات التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 والقضاء على دعم صندوق المقاصة، وتبعا لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل الجاري (نحو 740 دولار لطن الغازوال و نحو 830 دولار لطن البنزين) وبعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعر صرف الدولار.
فإن ثمن البيع العمومي، اعتبارا من فاتح مايو، لا يجب أن يتعدى 10.72 درهم للغازوال و 12.53 درهم للبنزين.
وإذا خصمنا من ذلك التخفيضات لا تقل عن 500 درهم للطن، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر، وما فوق ذلك سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير أمام صمت الحكومة وأمام عجز مجلس المنافسة الذي يفتي في كل المواضيع إلا جريمة المحروقات.
ويبقى التأكيد على أن إنقاذ المغاربة من قبضة تجار النفط والاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل التحولات العالمية العنيفة، يتطلب من حكومة أخنوش التي كانت شريكة في حكومة بنكيران التي حررت أسعار المحروقات، إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع والترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة سامير والعودة لتكرير البترول في أقرب الآجال والحد من الخسائر بالملايير التي يتكبدها المغرب.
تعليقات ( 0 )