تحركات عمدة الرباط بباريس تثير انزعاج مسؤولين كبار في ظل استمرار الأزمة مع فرنسا

في وقت تمر في العلاقة بين البلدين بأزمة غير مسبوقة  اختارت عمدة الرباط أن تسبح ضد التيار بعد لقاء عقدته مع عمدة باريس ضمن  نشاط لم يعلن عن طبيعته.

و اختارت اغلالو تغليف اللقاء بطابع الدبلوماسية الموازية في خطوة قالت مصادر ميديا90 أنها خلفت انزعاج مسؤولين مغاربة كبار من “تهور وطيش” العمدة وخوضها في “أمور أكبر منها”.

جاء ذلك بعد تجاهل عمدة الرباط للمستجدات المرتبطة بالعلاقات المغربية الفرنسية التي تمر ببرود قطبي غير مسبوق بفعل تحركات بعض الأوساط المعادية لمصالح المغرب من داخل الحكومة الفرنسية.

وكان المغرب قد قرر في فبراير الماضي إنهاء مهام سفيره في باريس دون تحديد بديل له، في  رسالة واضحة للجانب الفرنسي.

وفضلت اغلالو نقل أخطائها من المجلس الجماعي للعلاقات المغربية الفرنسيية في تجاهل تام للرد المغربي على تصريحات الرئيس ماكرون  التي قال فيها أن العلاقات مع المغرب ودية وستبقى كذلك.

وكانت مجلة ‘‘جون أفريك’’ الفرنسية  قد نقلت عن مسؤول في الحكومة المغربية تشديده على أن العلاقات بين الحكومتين المغربية والفرنسية والقصر الملكي والإليزيه ‘‘ليست ودية ولا جيدة’’.

جاء ذلك  رداً على تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العلاقات مع الملك محمد السادس ‘‘ودية’’ و‘‘ستبقى كذلك’’ مشيرا  لوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا، لا سيما بسبب ‘‘قضية بيغاسوس’’، والتصويت المناهض للرباط في برلمان الاتحاد الأوروبي، يوم الـ 19 من شهر يناير الماضي.

المصدر الحكومي المغربي، قال لــ‘‘جون أفريك’’: ‘‘إن الموضوعين اللذين ذكرهما الرئيس الفرنسي كمصادر للتوتر “ليسا سوى مثال أو توضيح للوضع. تم إخفاء نقاط التوتر الأخرى عمداً، بما في ذلك التقييد التعسفي للتأشيرات والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية’’.

ويضيف المصدر المغربي نفسه القول إن “مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية. مثلما لم يكن من الممكن أن يمر تصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة النشطة التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية والتي يترأسها ستيفان سيجورني، المقرب من الإليزيه’’.

كما أن تحركات عمدة الرباط بالعاصمة الفرنسية تأتي أيما قليلة بعد تأكيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على موقف المغرب من قرار السلطات الفرنسية التي أعلنت عودة الأمور لطبيعتها في ما يخص ملف التأشيرات.

وقال بوريطة “كان موقف الوزارة ولا يزال، عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي. وعلى نفس النهج، لم تعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته نفس الدولة، والتي أعلنت رسميا للرأي العام المغربي، في مؤتمر صحفي بالوزارة، أن الأمور “عادت إلى طبيعتها” في هذا الملف”.