لفتيت والمنصوري يكشفان عن تدابير جديدة لتسهيل البناء في العالم القروي

أفرجت كل من وزارة الداخلية ووزارة التعمير  والإسكان عن تعليمات جديدة تهم تسهيل الحصول على تراخيص البناء في العالم القروي.

جاء ذلك في دورية توصل بها ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات و أقاليم المملكة ؛ ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات ؛ و العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ؛ و مديري الوكالات الحضرية ؛ المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني .

وأوردت المذكرة التقديمية للدورية التي حملت توقيع عبد الوافي لفتيت وفاطمة الزهراء المنصوري بأن المشرع خص الوسط القروي بمجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الوسط وتراعي ظروف ساكنته ، وذلك بما يمكن من توفير التجهيزات والخدمات الأساسية لهم من جهة ، وتمكينهم من إطار سليم ولائق لحياة كريمة من جهة أخرى .

وقد كانت هذه المقتضيات موضوع عدة دوريات وزيرية ، كان الهدف منها شرح وتبسيط مضامينها ، والحث على تفعيل ما أجازته من إجراءات وتدابير تصب في اتجاه تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالوسط.

وأضافت الدورية بأنه ، ومن خلال مختلف التقييمات المنجزة ، وما أسفرت عنه الممارسة الميدانية ، واستنادا كذلك إلى ما أثير من أسئلة برلمانية في هذا الشأن ، و ما تم تداوله خلال اجتماعات العديد من المجالس الإدارية للوكالات الحضرية ، يتضح أن الترخيص بالبناء في الوسط القروي ، لا زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها ، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية ، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري .

ودعت الدورية المسؤوليين المعيين بها كل في مجال اختصاصه ، إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة بها ،  وذلك في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء بالوسط القروي.

ونصت الدوية على إحداث لجن إقليمية ، تحت إشراف الولاة أو العمال ، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المصالح المعنية ، ولا سيما الوكالة الحضرية والجماعة المعنية ، تضطلع بعملية تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية قائمة ، وكذا المدارات الحساسة وذات الصبغة الخاصة التي من الضروري التوفر على رؤية مستقبلية بشأنها ، في انتظار أن تشملها وثائق التعمير التي تضمن تطورها وتوسعها في إطار نظرة شمولية.

كما صنت على تفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية المعنية والعمالة أو الإقليم المعني ، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس مجلس الجماعة أو بدعوة من العامل ، وذلك للنظر في الطلبات الفردية أو لتحديد معايير عامة يتم العمل بها من طرف لجان دراسة ملفات طلبات الترخيص لتفادي المشاكل التقنية المتعلقة بالمساحة الدنيا ( هكتار واحد ) أو الجوانب الأخرى المتعلقة بشرط المساحة المبنية وشرط العلو ، ولاسيما داخل مجالات الدواوير المحددة طبقا لما تم التنصيص عليه في الفقرة المذكورة أعلاه .

كما شددت الدورية على عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية ، بحيث يتعين في هذا الصدد على رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين بتنسيق مع السلطات المحلية ، التقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات الرخص ، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة .

ودعت الدورية لتکثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي ، ولاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها ، وذلك من خلال إقرار آليات عملية كفيلة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن بين مختلف الفاعلين من مجالس جهوية ومجالس إقليمية وجماعات ومفتشيات جهوية ووكالات حضرية وهيئات مهنية ، لأجل إعداد تصاميم البناء الذاتي وتصاميم تحديد الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم الوسط القروي .

كما شددت على على ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة ، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية وخاصة النائية منها .