قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن موردي الغاز الروسي يصرون على حرمان المستهلك المغربي من فرصة تهاوي الأسعار، مضيفا أن هذه الفرصة الثالثة التي يتم إهدارها، بعد “هدر فرصة تهاوي الأسعار في فترة الكوفيد 2020 وهدر فرصة ارتفاع هوامش تكرير البترول منذ مطلع 2022”.
اليماني قال، في تصريح لموقع “ميديا 90″، إن الحكومة مطالبة بحماية مصالح المغرب والمغاربة والتصدي لأثر الأسعار المرتفعة للمحروقات على التضخم وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية بالمحمدية وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة.
وفي ما يلي نص تصريح اليماني:
بعد ما كانت الماركات العالمية (الحمراء والصفراء) هي الأغلى نسبيا في أسعار البيع للعموم قبل بداية الحظر الأوربي على النفط الروسي ومشتقاته، نلاحظ اليوم وبعد ولوج الغازوال الروسي للسوق المغربية، بأن أسعار كل الفاعلين متقاربة جدا ومحددة تماما في 11.95 درهم للغازوال بالمحمدية! وكأن الجميع يشتري بنفس الثمن من السوق الدولية ويخزن في نفس المكان ومتفق على تحديد نفس الأرباح من خلال الثمن الواحد في البيع للعموم!
وإن افترضنا بأن الخصومات في الغازوال الروسي لا تقل عن نصف درهم للتر الواحد من الغازوال، فإن الثمن الأقصى المفروض به بيع الغازوال خلال النصف الثاني لشهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتجاوز 10.7 درهم، وهو ما يعني أن هناك زيادات في الثمن لا تقل عن 1.25 درهم للتر الغازوال.
فبعد هدر فرصة تهاوي الأسعار في فترة الكوفيد 2020 وهدر فرصة ارتفاع هوامش تكرير البترول منذ مطلع 2022، يبدو بأن هناك إصرار وتحكم اليوم من طرف الموردين للغازوال الروسي، على حرمان المستهلك المغربي من الاستفادة من هذه الفرصة الثالثة.
نعود ونؤكد بأن حكومة الحمامة والجرار والميزان، مطالبة بحماية مصالح المغرب والمغاربة والتصدي لأثر الأسعار المرتفعة للمحروقات على التضخم وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية بالمحمدية وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة.
تعليقات ( 0 )