في ظل استمرار الجدل المرتبط بالغازوال الروسي والكميات التي تم استيرادها، والشركات التي استفادت من ذلك، كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي أن مخزونات المغرب من الغازوال تكفي ل67 يوما فقط.
وقالت ذات المسؤولة الحكومية ردا على سؤال كتابي برلماني أن القدرات التخزينية للمغرب من المواد البترولية السائلة تصل الى 1.899 مليون متر مكعب 94% منها متصلة بالموانئ و 582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة 89% منها متصلة بالموانئ.
وبالنسبة للمواد البترولية السائلة تتوزع المخزونات بين البنزين الممتاز ب 214.000 متر مكعب، ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك؛ او لغازوال : 1.363.000 متر مكعب، ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك؛ هذا علما أن تقارير دولية كشفت أن المغرب من بين أهم زبائن الوقود الروسي الذي يباع بسعر رخيص مقارنة بالسوق الدولية.
كما أفادت ذات التقارير أن شركات مغربية اشترت كميات كبيرة من الغازوال الروسي دون أن يظهر لذلك أي تأثير لا على مستوى التخزين أو سعر البيع بمحطات الوقود.
من جهة أخرى كشفت وزير الانتقال الطاقي أن مخزون وقود الطائرات الذي يحتكر رئيس الحكومة الجزء الأكبر منه يصل ل 138.000 متر مكعب، ما يمثل 102 يوما من الاستهلاك.
كما يتوفر المغرب على مخزون من الفيول بحوالي 184.00 متر مكعب (دون) احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي ما يمثل 64 يوما من الاستهلاك.
وعلاقة بغازات البترول المسيلة فيصل المخزون بالنسبة لغاز البوتان ل 537.000 متر مكعب، ما يمثل 41 يوما من الاستهلاك؛ و غاز البروبان 45.000 متر مكعب، أي ما يمثل 42 يوما من الاستهلاك.
وقالت أنه ووفي إطار السياسة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد، تعمل الوزارة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.
وكشفت أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب) ما يناهز 13 يوما إضافيا باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق سنة 2023.
كما أفادت بأن الوزارة أطلقت بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء اجتماع انطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.
وسيتم حسب ذات المسؤولة الحكومية استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي ، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل ، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة
تعليقات ( 0 )