هل يدفع المغاربة ثمن إلغاء “راميد”.. اتهامات لحكومة اخنوش بتأجيج السخط الشعبي

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية  عن قلقها الشديد في ظل تنامي حالات الامتعاض والسخط الشعبيين اتجاه طريقة تعامل الحكومة مع التدهور المستمر للوضعية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين ولاسيما الطبقات الشعبية والمتوسطة،

ونبه الحزب إلى الخطورة البالغة للتطورات الاجتماعية الأخيرة والمتفاقمة بسبب الفشل الحكومي في مواجهة الأزمة الاجتماعية وغياب التواصل باحترام وصراحة ومسؤولية مع الرأي العام، وهو ما أدى إلى تدهور الثقة عند الأسر المغربية إلى أدنى مستوياتها، بعد ترك الحكومة للمواطنين فريسة للوبيات المصالح والمضاربة والجشع والإثراء غير المشروع، والتطبيع مع تضارب المصالح والريع، وعدم الانخراط في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير النفط الروسي، وعدم تطبيقها لتوصيات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات، وانتشار فضائح الفساد المالي والتدبيري في العديد من الجماعات الترابية، مما ولد شعورا متزايدا بوجود غياب حكومي ومن اللامسؤولية والهروب إلى الأمام وتعليق الفشل والإخفاق والعجز الحكومي على شماعة الحكومات السابقة.

كما جددت الأمانة العامة استنكارها للتوقيف غير المبرر للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة والذي ألحق أضرارا فادحة بهن، وتدعو إلى التطبيق السريع والفعال للمرسوم الذي اتخذته الحكومة مؤخرا لمعالجة هذا التوقيف غير المبرر والمستفز، كما تنبه الحكومة إلى أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ينبغي أن يصون الحقوق المكتسبة لهذه الشرائح المستضعفة من الشعب، وأن لا يترتب عنه بأي حال التراجع عن مكتسباتهم برسم برامج سابقة من مثل الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية، وبرنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس وغيرها.

واستغربت الأمانة العامة رفض الحكومة اعتماد حزمة متكاملة ومنسجمة ومتشاور بشأنها على نطاق واسع من الإجراءات والتدابير لمعالجة إشكالية التضخم والغلاء وبالخصوص تسريع صرف الدعم المباشر للأسر الضعيفة، ولجوئها المتكرر بطريقة عشوائية وغير مجدية إلى إقرار بعض الإجراءات الجزئية والمشتتة من مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية، والتي وبالإضافة إلى كونها تستجيب لضغوط مصالح خاصة محدودة وفئوية، فهي وبقدر ما تؤدي إلى هدر مؤكد لموارد الميزانية العامة، لا يرى لها أي أثر يذكر في معالجة الأسباب والمنابع الحقيقية للغلاء وارتفاع الأسعار.

كما استنكرت الخطوات التراجعية على المستويين السياسي والديموقراطي التي تنهجها هذه الحكومة والتي كان آخرها مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة، في خرق سافر لشرطي الديموقراطية والاستقلالية في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وقبله الارتباك الحكومي بخصوص قطاع الصيادلة من خلال اعتمادها لمرسوم بقانون رفضه البرلمان معارضة وأغلبية، وقبلهما اعتمادها لمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ضدا على مبادئ التدبير الحر والاختصاصات الدستورية الحصرية للجماعات الترابية، وهو ما يكشف عن عودة نزوعات تحكمية وتدخلية تضرب استقلالية الجماعات الترابية والهيئات المهنية، وتدعو في هذا الصدد إلى التراجع عن هذه المشاريع والتصدي لها على مستوى البرلمان.
ووقفت الأمانة العامة عند تعامل رئيس الحكومة وحزبه بمنطق حزبي ضيق وباستعلاء واستخفاف يطبعه عدم التفاعل اللائق مع التنبيهات والمبادرات التي تقوم بها المعارضة، وحقها الدستوري في مسائلة ومخاطبة رئيس الحكومة وفقا للتقاليد الديموقراطية، وشن حملات التشهير والتبخيس في مواجهتها والاستقواء بالأغلبية العددية وممارسة أساليب الإقصاء التي تعصف بالمقاربة التشاركية التي طالما ميزت النموذج المغربي وشكلت أحد عناصر قوته واستثنائيته في المنطقة، وتنبه في هذا الصدد إلى الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة الإقصائية القاصرة اتجاه الأحزاب الوطنية كمؤسسات دستورية للوساطة ولتأطير المواطنين وهو ما من شأنه أن يغذي الاحتقان والتوتر في ظل الأزمة الاجتماعية والمعيشية التي تعيشها بلادنا.