فضائح بالجملة في استقبال والي مراكش بالصويرة..شبهات وغش في صفقات كلفت الملايير

يقوم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي بزيارة لمدينة الصويرة على وقع سلسلة من الفضائح المرتبطة بتنزيل مشاريع كلفت أزيد عشرات الملايير.

هذا فضلا عن الشبهات المرتبطة بعميلة تفويت عدد من العقارات ضمن عمليات أشرفت عليها السلطة.

آخر مسلسل من الفضائح التي صارت حديث ساكنة مدينة الصويرة مرتبط بمشروع تهيئة ساحة مولاي الحسن بعد مطالب يإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الأشغال الكارثية التي أنجزت بملايين الدراهم.

في نفس السياق نبهت مصادر ميديا90  لكون الشركات المكلفة بالصفقات بدون خبرة في الميدان، وتحدثت عن غش واضح في الأشغال وغش بالنسبة لمواد البناء المستعملة والموصلات الكهربائية والمائية.

كما تم رصد غش بالحجج وبشهادات حتى بعض العمال بالنسبة للتبليط. و قفزت الشركات على دفاتر التحملات في ضل رداءة الأشغال والمواد المستعملة وهوما جعل العيوب تظهر قبل انتهاء الأشغال التي تجاوزت مدتها.

وحسب المصادر ذاتها فإن نوعية الحجارة المستعملة لم تلق ترحيبا من أغلب الساكنة والزوار، فيما ظهرت عدة حفر وقت قليل بعد التزليج، وبالنسبة المدينة القديمة جل ما تم تزليجه أعيد حفره أو صب الخرسانة عليه ما جعل جودة التزليج محصورة فقط في الواجهة في غياب تام لتدخل السلطة من أجل التتبع.

و بالنسبة للإنارة سجل ضعف جودة المصابيح التي تضيء على نفسها فقط، علما أنها مصنوعة من مواد لن تقاوم عوامل الرطوبة.

وسبق لفعاليات المدينة أن حذرت من الغش والتلاعب الكبير الذي يطال صفقات البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة.

وسجلت ذات الفعاليات مجموعة من الملاحظات والمؤاخذات منها، تغييب وعدم وإشراك مكونات جمعوية وثقافية وازنة في تتبع هذا المشروع الملكي.

ونبهت لكو تزيين وتهيئة الواجهات بدأ على حساب البنية التحية، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من المنازل القديمة تم بناؤها بشكل مخالف لما كانت عليه دون احترام الحمولة التاريخية، مؤكدو على أن المبلغ الضخم المرصود (30مليار سنتيم) يتطلب المتابعة والرصد .

ودعت ذات الفعاليات الجهات المسؤولة للتخلي عن سياسة الأبواب المغلقة، وإطلاع الرأي العام المحلي على كل التفاصيل بخصوص هذا المشروع الطموح، عن طريق تعميق النقاش مع كل المتدخلين (السكان،المهنيين، الفنانين، التجار،الحرفيين، النساء، الشباب…..) وإطلاعهم على كل التفاصيل المتعلقة بهذه المشروع، من أجل التشاور والتقييم وتدارك الأخطاء والهفوات قبل وفاة الأوان.

وقالت ذات الفعاليات أن المشروع الحالي  سبقته مشاريع مماثلة تصب في نفس الاتجاه، كان الأول ما بين ( 2010- 2014)  هم التأهيل الحضري للمدينة بتكلفة 432 مليون درهم، و تهيئة الحزام الأخضر بكلفة 15 مليون درهم ، وحماية المدينة من الفيضانات بكلفة 12 مليون درهم.

و الثاني مابين ( 2015 -2018 ) كلف 500 مليون درهما ، 152 مليون درهم منها خُصصت لتأهيل شارع محمد السادس، وكورنيش المدينة والساحات المجاورة للسور،و185 مليون درهم لتأهيل وإعادة تهيئة المدينة العتيقة،و 163 مليون درهم لتعزيز البنيات التحتية الأساسية وترميم المباني العتيقة وإعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وعدد من فضاءات العبادة، وإعادة تهيئة حي الملاح ، لكن جزء منها مني بالانتكاسة بسبب الاختلالات التي رافقت عملية إنجازها، فبدلا من أن يؤدي إلى إنقاذ معالم المدينة القديمة، فقد ساهمت في تدهور بنيتها وإفساد معالمها، حيث انكشفت عيوبها المبكرة على أكثر من صعيد بسبب هشاشة البنية التحتية.

كما أن ترميم أسوار المدينة حسب ذات الفعاليات تعرض للإفساد والتشويه بسبب عشوائية الأشغال وغياب المهنية والحرفية لدى القائمين على تدبير المشروع، إضافة إلى عدم إخضاع الأشغال لعملية التتبع والمراقبة المستمرة، مما جعل الأشغال ناقصة وغير مكتملة، كما شابتها عدة خروقات نتيجة الاعتداء على السور التاريخي الذي تم تبليطه وإخفاء معالمه بمادة الإسمنت.

أما ترميم الدور الآيلة للسقوط، فجهل إلى حد الساعة مآل هذا المشروع وحصيلة الإنجازات على أرض الواقع، حيث ظل الكل يتساءل عن مدى تحقيقه للأهداف المسطرة له ، وهل تمت وفق المعايير الكفيلة لوضع حد لهشاشة تلك المباني ملاحظات أخرى نسوقها لك، منها عدم وجود تصاميم مسبقة، حيث أن هناك مجموعة من المنازل القديمة تم بناؤها في صورة جديدة مخالفة لما كانت عليه دون احترام الحمولة التاريخية، وهو ما سيجعل المدينة القديمة تفقد خصوصيتها، وربما الآن لا شيء يثير في المدينة العتيقة، وندعو إلى تدارك الأمر، بإبراز خصوصية المدينة العتيقة.

كما وجب الإشارة إلى أن الطريقة المعتمدة في ترميم البيوت هي طريقة عادية جدا مثل ما نشاهده في المجمعات السكنية.

كما سجل وجود مجموعة من المستثمرين في الدور والمنازل القديمة الآيلة للسقوط الذين استفادوا مجانا من عملية الترميم مع العلم أنهم يعيدون البيع والشراء في هذا النوع من المنازل، خاصة وأن لهم إمكانات مالية للترميم، في حين أن هناك من هم أحق ولم تشملهم عملية الإحصاء في الترميم.

وحذرت ذات الفعاليات من الاستمرار في تغييب المجتمع المدني عن مثل هذه المحطات، باعتباره قوة اقتراحية لن يؤدي إلاّ إلى تكرار أخطاء الماضي، حيث سيؤدي ـ الاقصاء- حتماً الى ملاحظات بالجملة على الشكل النهائي للترميم والتأهيل.

و على مستوى سير الأشغال، فقد رصدت فعاليات المجتمع المدني الصويري، العديد من الخروقات والملاحظات الجوهرية، حيث تسجل  وفي سياق تغييب المجتمع المدني عن ابداء رأيه وملاحظاته، أحادية الرؤية في التعامل مع المباني القديمة، وأسوار المدينة، حيث تمضي التهيئة باعتماد “نمط واحد” للبنايات، وواجهاتها وكأن المدينة العتيقة أصبحت “ثكنة عسكرية” مع الأخذ بلون طلاء موحد، وبوابات ونوافذ موحدة.

كما رصدت ذات الفعاليات الضعف الشديد للبنية التحتية للمدينة العتيقة، وتزيين وتهيئة الواجهات على حساب البنية التحية، بالغة الأهمية، خصوصا شبكات الماء والكهرباء والاتصالات،مع ملاحظة الارتجالية المعتادة للمكتب الوطني للكهرباء فيما يخص الكهرباء وصناديق الربط، مما ينتج مجددا واجهات بعشرات خيوط المد الكهربائي.

وفيما يتعلق بالترصيف، لاحظت الساكنة، أن العملية وطبيعة الأحجار لا تتفق ولا تنسجم اطلاقا مع القيمة التاريخية للمدينة العتيقة، وتحدثت عن الارتجال الذي  يطبع الأشغال، حيث يتم الاشتغال في غياب تصور واضح، وهو ما فرض التدخل أكثر من مرة لاستبدال شبكة  المياه العادة ومياه الشرب وحفر الطرقات واقتلاع الأرصفة، مثل ما يجري في شارع محمد بن عبدالله ، وفي ساحة المنزه و بزنقة وجدة والعراق والكويت ، وشارع الزرقطوني وغيرها، فقد تمت إعادة الأشغال أكثر من مرة، مع ما رافقها من تبذير وضياع للمال العام.

ووقفت الفعاليات المدنية على غياب الإتقان والمهنية في إنجاز الأشغال، ويتجلى ذلك في طريقة تبليط الأسوار والحيطان ، كما أن ملاحظة عملية التزليج تُظهر للوهلة الأولى وجود انزياح أو اعوجاج وعدم التناسق، ثم وجود فراغات وتشوهات لا يقبلها الذوق السليم، كما أنها تنذر بالتفكك والزوال، والتسبب في تعثر الراجلين.

ورغم أهمية تجديد شبكة الصرف الصحي وكذلك قنوات الماء الشروب ، إضافة إلى عملية ترميم المباني، لكن الملاحظ هو الطابع الانتقائي لهذه العملية، حيث يتم الاقتصار على تجديد البالوعات دون اسبتدال قنوات الصرف الصحي في بعض الأزقة الداخلية، ثم عدم الاهتمام بإحداث قنوات صرف المياه الشتوية، وهو ما يجب التأكد منه قبل تبليط الطرقات وتغطيتها بالزليج من طرف عمال غير متخصصين يعملون في غياب اي ضمانات قانونية من تغطية صحية وتأمينات وحد أدنى للاجور .

الخلاصة كل المؤشرات تدل على أن التاريخ يعيد نفسه، أولها غياب الشفافية في تدبير هذا المشروع، بدليل عدم الإعلان عن التصاميم والصور والمشاهد المُراد إخراجها من طرف القائمين على المشروع، سواء على مستوى اللوحات وعلامات التشوير التي تظل غائبة. و كذلك على المستوى الإعلامي، لأن برنامجا من هذا النوع الذي يدعي المسؤولون أنه يتم في إطار المقاربة التشاركية، من اللازم أن يكون معززا ببوابة إلكترونية من أجل عرض تفاصيله للرأي العام وإشراك المواطنين في إبداء الملاحظات وتتبع الأشغال كما وعد عامل الإقليم بذلك.