رابطة : وزير العدل يسعى لإباحة الزنا تحت غطاء الحريات

عبرت “رابطة علماء المغرب العربي” عن رفضها لما وصفته بـ”استباحة الزنا تحت مسمى العلاقات الرضائية”.

جاء ذلك ردا على التبريرات التي ساقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي للدفاع عن إلغاء تجريم العلاقات الرضائية  في القانون الجنائي.

ووجهت الرابطة دعوة من أجل التصدي لما يقوم به وزير العدل  مهيبة “بعلماء الأمة رسميين ومستقلين إلى الوقوف في وجه مثل هذه الدعوات المدمرة للأخلاق والقيم”،

وفي رسالة مباشرة لعبد اللطيف وهبي دعت الرابطة وزير العدل بـ”ألا يكون شؤما على المغاربة بهذا القانون”.

وعبرت الرباطة عن استنكارها “لمثل هذه الدعوة الخبيثة والخطيرة التي تصدر في بلد ينص دستوره على أن دينه هو الإسلام”، محذرة من “عواقب هذه الدعوة على الأفراد والأسرة والمجتمع”.

كما شددت على أن “كلمة علماء الإسلام اتفقت على تحريم الزنا، واعتبارها من أكبر أسباب الفساد في المجتمع الموجبة لعموم العذاب والبلاء، كالغلاء والأسقام”،.

وشددت على “أنه من المعلوم عن الدين أن استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة كفر مخرج من الدين بلا خلاف بين عماء الشريعة، من بينهم علماء المالكية”.

وأضاف بلاغ الرابطة “مما لا شك فيه أن أية علاقة معاشرة بين رجل وامرأة تقع خارج نطاق الزواج، إنما هي علاقة زنا ولو حصلت بالتراضي بينهما بلا خلاف أيضا”.

وقالت الرابطة أن تسميتها بالعلاقات الرضائية هو من باب تسمية الأمور بغير مسمياتها، مشددة على أن الدعوة إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية إنما هي “دعوة صريحة إلى الزنا”.