توصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمراسلة تطالب بعزل رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون التي تواجه فضيحة تخصيص 10 ملايير لصباغة الواجهات.
وقال عضو مجلس الجهة محمد أبودرار “بعد وقوفنا و تأكدنا من وجود رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في حالة تنازع المصالح حسب المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات … ، تمت مراسلة وزير الداخلية عبر محامي ، مصحوبا بعدد من الوثائق من بينها -تحويل مالي من مجلس الجهة لجمعية تترأسها رئيسة المجلس، و وثيقة رسمية تتبث رئاستها للجمعية،وذلك قصد تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات ، وتفعيل الاجراءات القانونية لمسطرة العزل”.
وقال أبودرار “لنا ثقة بأن وزير الداخلية لن يتوانى عن تنفيد القانون في النازلة،خاصة وأن الكثير من الحالات المشابهة شهدت صرامة واضحة للوزارة عبر الولاة و العمال في تطبيق قانون تنازع المصالح والتي على إثرها تم عزل عدد مهم من المنتخبين”.
وشدد أبودرار على أن موضوع تنازع المصالح في النازلة ، هو متعلق بترأس رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون لجمعية الجهات ،حسب ماهو واضح في القانون الأساسي و الوصل النهائ، و هي جمعية كمثلها من الجمعيات مؤطرة بقانون واحد …وهو الظهير الشريف : 1.58.376.
وحسب أبودارار فإن رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون قامت اواخر شهر مارس الماضي بتحويل مبلغ مليار و مائتين مليون سنتيم عن ميزانية 2022 , وبرمجة 200 مليون سنتيم عن ميزانية 2023 ، الى حساب جمعية الجهات التي تترأسها بمنطق خيرنا مايديه غيرنا …”
وقال “إذن نحن هنا امام خرق قانوني بين ، وضَّحه القانون التنظمي للجهات 111.14 في المادتين 67 و 68.
وتابع ابودرار “سيقول الكثيرون بأن كل مجالس الجهات تضخ مساهمات سنوية في الجمعية … هنا أدكرهم بالقاعدة : “المسطرة لا تحرك إلا بناء على شكاية “..فهل تقدم اي أحد بشكاية او طلب في الموضوع مصحوب بالوثائق التبوثية التي تحتاج لمساعدة الانس و الجن للحصول عليها … ؟؟؟ اكيد لا …”.
وعلاقة بردود الفعل التي أعقبت هذا التحرك علق أبودرار “البعض يقول بأن الداخلية لن تطبق القانون في النازلة لرمزية رئيس الجهة .. !!!
وأضاف “أقول ، هدا أمر مجانب للصواب ، وفيه من وجهة نظري إساءة للمغرب ومؤسساته ، فالقانون فوق الجميع ، وواقع الحال يقول بأن عشرات المنتخبين طبقت وزارة الداخلية مسطرة العزل في حقهم بسبب حالة تضارب المصالح ، بعضهم يعتبر من الديناصورات .. و منهم من يحمل الصفة البرلمانية …”
وتابع بأن “البعض الآخر يقول بأن مذكرة داخلية لوزير الداخلية تحث على اعتبار انخراطات المجالس الترابية في جمعيات المنتخبين نفقات اجبارية … لكن فقهاء القانون يقولون بأن المذكرات الداخلية هي مراسلات داخلية عادية ، لا ترقى الى النص القانوني …
وختم قائلا “صحيح أن هدا الموضوع سيفتح نقاشا كبيرا ، وفيه احراج كبير للبعض ،لكن ماهو واضح اكثر أن ملف جمعيات المجالس الترابية فيه تقصير كبير يرقى الى درجة البلادة ، و أنه كان بالامكان وبكل سهولة تفادي كل هدا الاحراج و الوقوع في المحظور ، لو تم الدعم من مصادر أخرى بما فيها وزارة الداخلية …”.
وقال “الآن مسطريا،الوزارة توصلت بالطلب المرسل عبر محامي …وسنراقب ان شاءالله ما سيتم اتخاده خلال أجل الستين يوما في تطبيق المادة 67 ، وبعدها إن شاء الله لكل حادث حديث …”.
تعليقات ( 0 )